أصدر البنك المركزي قرارا يتعلق برفع نسبة إجمالي أقساط القروض للأغراض الإستهلاكية ( القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات لإستخدام الشخصي ) ليصبح حدها الأقصي 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري، وجاء لتعديل القرار السابق و الصادر في عام 2001 اي منذ 18 عامًا .
وعلق المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ان القرار الصادر يٌصب في مصلحة المستهلك لشراء سيارة عن طريق الجهات التمويلية المختلفة، مما يساهم بشكل كبير في زيادة مبيعات وانتعاش سوق السيارات.
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة لـ”مارشدير”، ان اعتماد المصريين على شراء سيارة عن طريق الجهات التمويلية المختلة مثل البنوك تصل الي نحو 70%، و 30% عن طريق الكاش ومن مصادر أخري، وهذا يوضح مدي مساهمة قروض البنوك في شراء السلع الاستهلاكية للمستهلكين ومنها .
واضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ان البنك المركزي قام بتعديل عام على طريقة الحصول على قرض لشراء سيارة، ولكن الدور الأكبر يقع على البنك الذي يقدم قرض لتمويل شراء سيارة، وتتمثل في سهولة استخراج الأوراق المقدمة من المستهلك للبنك والموافقة عليها، وخاصة انه خلال السنوات السابقة عاني عدد كبير من المصريين من الحصول على قرض لتمويل شراء سيارة عن طريق البنك، على الرغم من انه كان يوجد قرار 2001، والذي تم تعديلة في القرار الأخير والصادر من البنك المركزي يوم “الاحد 22 ديسمبر 2019”.
واوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ان القرار الأخير ساهم بشكل مباشر في انخفاض القسط وايضًا انخفاض المبلغ النقدي المقدم الي البنك لشراء سيارة، وهذا له تأثير ايجابي وقوي لدى المستهلك.
