وزيرة التخطيط تشارك في الحلقة النقاشية الأولى حول المرأة المصرية في مجالس الإدارة “منتدى الخمسين”
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية·الأحد، ١ مارس ٢٠٢٠·دقيقة واحدة
د/ هالة السعيد: 45% نسبة المرأة المصرية من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%
المرأة المصرية تشغل عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15% مقارنة بنسبة 2% في عام 2011
حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر
نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة ارتفعت إلى 69% العام الماضي بعد أن كانت 23% في عام 2015
89% نسبة المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة العام الماضي
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية الأولى حول المرأة المصرية في مجالس الإدارة “منتدى الخمسين” ، والمنعقدة لمناقشة وضع المرأة المصرية في خطة الدولة المصرية وسبل تعزيز التمثيل النسائي في المراكز القيادية.
وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية عندما وضعت رؤيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 التي تم اطلاقها في فبراير 2016 – وهي النسخةَ الوطنيةَ من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة- جاءت المرأة كشريك رئيس في إعداد وصياغة هذه الرؤية. وقد حظيت قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنصيب كبير من الاهتمام. حيث تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030” وتم تحديد عام 2017 ليكون عام المرأة.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، حيث أكدت العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي؛ مشيرة إلى دراسة صندوق النقد العربي التي توضح أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12 إلى 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.
وأشارت السعيد إلى ما تقوم به المرأة المصرية من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بهذا الدور؛ فأصبحت المرأة شريكًا فاعلًا مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحققت بالفعل العديد من النجاحات في هذا الملف في الأعوام القليلة الماضية.
وفيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك عدد 8 وزيرات بالحكومة المصرية بنسبة 25%، وهي أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وتفوق العديد من الدول المتقدمة حيث تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، كما تشغل المرأة عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15% مقارنة ب2% في 2011، وتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، ووصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%.
وحول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية أفادت وزيرة التخطيط أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018 ، لافتة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، وارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي بعد أن كانت 23% في عام 2015.
واستعرضت السعيد جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة، موضحة أنه في ضوء أن 95% من المصريات يقمن بأعمال منزلية، ويصل عدد الساعات التي تمضيها المرأة المصرية في العمل المنزلي حوالي 5 ساعات يومية، تم تقدير تكلفة هذه الأعمال غير المدفوعة ووصل قيمتها إلى نحو 458 مليار جنيه سنويًا، ومن هنا اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة حيث بلغت نسبة المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة نحو 89% العام الماضي، كما وصلت نسبة السيدات المستفيدات من التأمينات الاجتماعية لنحو 72%. في حين وصلت نسبة المستفيدات من البطاقات التموينية نحو 50% بإجمالي 43 مليون سيدة.
وأشارت السعيد إلى انطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في يوليو 2019 بتوصية ورعاية من السيد رئيس الجمهورية، والتي تمكنت وفقًا لتقديرات وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي من فحص 5 ملايين سيدة مصرية مجانًا، وقد شرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستضافة الحملة في مقر الوزارة طوال الأسبوع الماضي وفحصت نحو 200 سيدة من الموظفات والعاملات في الوزارة، لافتة إلى مساندة الدولة للمرأة العاملة من خلال توفير الحضانات وزيادة عددها وتطبيق ساعات عمل مرنة في القطاع الخاص.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على خطة بناء الإنسان المصري والتي اشتملت على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية لكل من القيادات العليا، والقيادات الوسطى وقيادات الصف الثاني، بالإضافة إلى تدريبات متخصصة وفقًا للمسار الوظيفي، لافتة إلى أنه تم تصميم برنامج متخصص لبناء وتنمية قدرات القيادات النسائية العاملة بالجهاز الإداري للدولة سواء وزارات أو هيئات تابعة أو على مستوى دواووين المحافظات، والذي ينفذه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة الإدارية، وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، كما تم تخريج الدفعة الثانية على مستوى خمس محافظات أخرى يوم الخميس الماضي الموافق 27 فبراير 2020.
وأضافت السعيد أنه استكمالًا لخطة بناء الإنسان، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 وخصصت جزء منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، ودعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة التي تقدم أفكارًا جديدةً في سوق العمل وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وحول نسب استفادة المرأة من مشروع رواد 2030 أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة وصلت 37% من إجمالي المشاركين، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 50% ، وبلغت نسبة المدربات في حملة ابدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في مختلف المحافظات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن تطوير كادر من القيادات النسائية الواعدة يعد مقوم مهم لتمكين عدد أكبر من السيدات للوصول إلى مناصب تنفيذية مرموقة، قادرة على المشاركة في تحمل مسئولية ملف التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن التنمية لم تعد مسئولية الحكومات وحدها؛ وانما أصبحت مسئولية جماعية يتزايد فيها دور القطاع الخاص والمجتمع المدني مع أهمية خاصة لدور كل من المرأة والشباب.
