قررت وزارة المالية الإماراتية بخصوص التوجيهات الخاصة بتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 50 ألف درهم على الشركات المرخص لها التي لم تستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
وستفرض الوزارة وفقاً للقرار الجديد أيضاً غرامة إدارية لا تتجاوز 300 ألف درهم على المرخص إذا لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بالسنة المالية التالية للإخطار الأولي بعدم الاستيفاء، بحسب صحيفة “البيان”.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية الواقعية بالبلاد كالآتي: الأعمال المصرفية، وأنشطة التأمين، وأنشطة إدارة صناديق الاستثمار، والشحن، والإيجار التمويلي، وأنشطة مراكز التوزيع والخدمة، وأنشطة المقار الرئيسية، وأنشطة الملكية الفكرية، وأنشطة الشركات القابضة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية في 30 أبريل/نيسان 2019، حيث يتوجب على الشركات ذات الصلة تقديم تقرير إلى هيئة التنظيم المختصة لتثبت امتثالها للقانون في موعد لا يتجاوز 12 شهراً من نهاية كل سنة مالية تبدأ من عام 2019 أي تاريخ الإبلاغ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
نص القرار الجديد للوزارة أنه إذا قررت السلطة التنظيمية أن المرخص له لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بنشاط ذي صلة بخصوص سنة مالية معينة، عليها أن توجه إخطاراً للمرخص له تبلغه بموجبه بقرارها، وتشرح الأسباب وتحدد تفاصيل أي غرامة إدارية والإجراء الواجب اتخاذه لاستيفاء متطلبات الأنشطة مع تنبيه المرخص له إلى حقه في التظلم.
وأجاز القرار الحق للسلطة التنظيمية أن تفرض أيضاً غرامات إضافية على المرخص له الذي لا يستوفي متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، كما يجوز أن تشمل تلك الغرامات تعليق رخصة المرخص له أو إلغاءها أو عدم تجديدها.
ويحق للمرخص له التظلم بالاستناد إلى عدة أسباب تشمل عدم نشوء أي مسؤولية، أو التظلم من مبلغ الغرامة المفروضة، فيما لا يجوز بصورة عامة فرض غرامة إدارية بعد انقضاء مدة 6 سنوات.
وأوضحت الوزارة أن قرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية صدر وفقاً للمعايير العالمية التي حددها منتدى الممارسات الضريبية الضارة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقتضي إلزام الشركات بأن يكون لديها أنشطة اقتصادية واقعية في بلد ما.
يُشار إلى أنه لا تخضع لقرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية الشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة أي إمارة في الدولة أو أي سلطة أو جهة حكومية تابعة لأي منهما ما لا يقل عن 51 بالمائة من الملكية المباشرة أو غير المباشرة في رأسمالها.
