وزيرة التعاون الدولى: نحرص على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع شركائنا فى التنمية من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل

صياغة البرنامج الجديد تمت بعد مشاورات مكثفة بين الجانبين لتحقيق الهدف الثامن للتنمية المستدامة والمعنى بالعمل اللائق

نائب مدير عام المنظمة: الحكومة نعمل على تحقيق نقلة نوعية في هذا الملف مع مراعاة تطابق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية

خلال إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، الذى تم اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى كل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرة العمل النقابى بالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كلمة أكدت خلالها على أن جمهورية مصر العربية حريصة على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع شركائها في التنمية من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل، وذلك لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تخدم اجندة التنمية الوطنية، لافتة إلى أن مصر تتمتع بعلاقات قوية ومتميزة مع وكالات الامم المتحدة المختلفة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، وتحرص دائما على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في شتى المجالات.

وأشارت الوزيرة فى كلمتها إلى أن اجتماع اليوم لإطلاق البرنامج التنموي الجديد بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، والذي تمت صياغته وفقا لمخرجات المشاورات المكثفة بين الجانبين على مدار الأشهر الماضية، ويهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، تشمل خلق بيئة داعمة لإرساء مبادئ علاقات عمل سليمة، وتعزيز العمل، ومساعدة الشركات العاملة في مجال الملابس والمنسوجات للاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير عن طريق تحسين علاقات العمل والاستفادة من تنقيذ برنامج “عمل أفضل”، موضحة أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تحسين بيئة العمل والأحوال المعيشية للعمال إيمانا منها بأهمية ذلك فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولما له من أثر اقتصادى ملموس، مشيرة إلى ما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، العام الماضي من رفع لقيمة الحد الادنى للأجور، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم، هذا بالاضافة إلى ما توصلت إليه الحكومة من تطورات إيجابية في ملف المعاشات، وما تم من إصلاحات في ملف العمال، شملت التعديلات الأخيرة في قانون النقابات العمالية.

وذكرت الوزيرة، أن محفظة التعاون القائمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية تشمل العديد من المشروعات التنموية الهامة التي تدعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة خاصة في المناطق الاكثر احتياجا، وتدريب الشباب والعمال وتطوير مهاراتهم، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتتم صياغة مشروعات المنظمة وفقا لأولويات برنامج الحكومة المصرية، وفي إطار رؤية مصر 2030 واتساقا مع الهدف الثامن والمعنى بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ومن أبرز مشروعات المنظمة في مصر برنامج “عمل أفضل” ومشروع “خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر”، ومشروع “وظائف لائقة للشباب في مصر”.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للاستفادة من الدعم الفني المقدم من منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون الجديد، خاصة فيما يخص إعادة إطلاق وتوسيع مجال برنامج “عمل أفضل “(Better Work)، والذي تم تنفيذه بنجاح في مصر، واستفادت منه أكثر من 30 شركة مصرية في مجال الملابس والمنسوجات والعاملين بها، وجميعها من الشركات المصدرة، مؤكدة أن تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية الناجحة يدعم بشكل مباشر جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، حيث أن تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال يساهم فى خلق بيئة جاذبة للأعمال ويرفع من معدلات الإنتاج، ويساهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.

وخلال المؤتمر، أعربت “ديبرا جرينفيلد”، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق البرنامج والذي تم العمل عليه في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أنه سيتم البدء غداً في تنفيذ أولي جلسات البرنامج مع الشركاء في تلك المبادرة.

وأكدت نائب مدير عام منظمة العمل الدولية أن المشروع يأتي ضمن أولويات منظمة العمل الدولية وكذا ضمن أولويات الحكومة نظراً لما سيُحققه من تطوير وتنمية وتوفير بيئة عمل مواتية لجميع الأطراف، خاصة وأن الحكومة تعمل على تحقيق نقلة نوعية فى هذا الملف مع مراعاة تطابق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأشادت نائب مدير عام المنظمة باهتمام الحكومة المصرية بالسياسات الاجتماعية، لاسيما وأن التجارب أثبتت أن الإصلاح الاقتصادي الناجح يجب أن يتواكب معه سياسات اجتماعية تأخذ في اعتبارها معايير وبيئة العمل.

وأضافت أن قضايا العمل يتم أخذها بجدية في الاتفاقات التجارية، التي تبرمها الدول، سواء في إطار ثنائي أو متعدد، ومن ثم فإن إطلاق مصر لهذا البرنامج سوف يسهم في تسهيل عقد مثل هذه الاتفاقات في المستقبل.

ووجهت نائب مدير عام المنظمة الشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه الشخصي بإنجاز الاتفاق حول برنامج العمل الأفضل، وهو ما كان له بالغ الأثر في سرعة قيام الجهات المعنية بالوصول إلى توافق حول عناصر البرنامج، كما تقدمت بالشكر للوزراء المعنيين على الجهود المبذولة والدعم المقدم لإنجاح المبادرة.

من جانبهما، أوضح كل من “كارين كيرتس”، مديرة العمل النقابي بمنظمة العمل الدولية، و”دان ريس”، مدير برنامج العمل الأفضل، أن المشروع سيُسهم في دعم جهود الحكومة المصرية لبناء القدرات بهدف الاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة وتعظيم النتائج المُحققة في إطار حرص جميع الجهات المشاركة على إنجاح المبادرة.

وفي الختام، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن المبادرة تُعد إحدى قصص النجاح مع شركائنا الإستراتيجيين لتهيئة مناخ عمل أفضل.