تأتى إمارة قطر فى المرتبة التاسعة من حيث الدول الأجنبية المستثمرة والرابعة عربيا بعد الإمارات والسعودية والكويت؛ وذلك بإجمالى رؤوس أموال تتخطى 4 مليارات دولار تبلغ نسبة مساهمة الجنسية القطرية 2 مليار دولار فى 210 شركات مؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتنوع الاستثمارات القطرية فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مقدمتها البنوك والعقارات وكذلك الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
وفى يونيو الماضي التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال زيارته الترويجية لدولة قطر، بصُناع القرار الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال بقطر؛ لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري.
وتم الاتفاق على تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر، لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
ويبحث بنك قطر الوطني التوسع خلال الفترة المقبلة، وتيسير آليات تمويل الشركات القطرية الراغبة في تنفيذ استثمارات في مصر.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن استثمارات قطرية محتملة تتراوح قيمتها بين 2-3 مليار دولار في طريقها للبلاد.
