تحت رعاية وزير التجارة والصناعة
استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات ندوة “الانتقال الى الادارة الرشيدة والحوكمه فى زمن الرقمنة” التي نظمها المعهد القومى للجودة للتوعية ووضع الآليات اللازمة للحوكمة من خلال التحول الرقمي، وقد شارك في فعاليات الندوة الدكتور/ محمد عتمان، رئيس المعهد القومى للجودة، والدكتور/ عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور/ طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي ووكيل المعهد العربي للدراسات العليا، والمهندس/ أسامة المليجي، استشاري الجودة الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة توتال، والدكتور/ هانیء توفيق استشاري نظم الإدارة الدولية.
وقال الدكتور/ محمد عتمان، رئيس المعهد القومى للجودة إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتفعيل دور المعهد تماشياً مع رؤية القيادة السياسية بتبني المعايير الدولية للحوكمة في إدارة مؤسسات الدولة وما تقوم به من مشروعات قومية كبرى وانطلاقا من أهمية دور الحوكمة للوصول الى الادارة الرشيدة والتحول الرقمى في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة.
وأوضح عتمان أن الندوة تناولت عرض نموذج للانتقال السريع والمرن الى الادارة الرشيدة والحوكمة وإدارة المخاطر من خلال تطبيق المبادىء والمعايير الدولية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 37000 والامتثال القابل للتطبيق في كافة الاجهزة الحكومية والشركات المعنية بالاستدامة والتميز في الأداء والمرونة ومواجهة التغيرات الحادة غير المسبوقة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والمجتمعي في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال نموذج مقدم للحوكمة (Agile Governance Model) في سياق التحول الرقمي، لافتاً إلى أن الندوة سلطت الضوء على 4 محاور هي المعايير والمواصفات القياسية الدولية للحوكمة، ومبادرة الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، والحوكمة في الجهاز الاداري للدولة، والحوكمة المؤسسية في إطار المسؤولية المجتمعية.
وأشار رئيس المعهد القومى للجودة إلى أن إدارة الأعمال في الوقت الراهن صارت أمراً معقداً ومحفوفاً بالمخاطر بسبب تحديات التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب امتثال الإدارات للحوكمة بعملية التحول الرقمي لأهميتها في نجاح التحول وذلك بوضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة المؤسسات واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم الربحية على المدى الطويل وهو ما يعكس مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة العامة وتطوير الموارد البشرية، وحماية البيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من جميع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالميـة والتحديات التى تواجه المؤسسات عن طريق الإبداع، والابتكار، والتنافس الإقليمي والعالمي، والجودة الشاملة، والمسؤولية المجتمعية، والتقدم التكنولوجي.
وأضاف عتمان أن حوكمة المؤسسات أصبحت ضرورة في كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لحماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات بما يساهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة، وتحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة لتنفيذ خطط وأهداف المؤسسات من خلال القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح المؤسسات والأطراف المعنية.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن التحول الرقمي في مصر له مستقبل واعد خاصةً في ظل دعم القيادة السياسية له، ومساهمته في تسريع عمليات التنمية المستدامة، ومضاعفة العائد على الإستثمار، لافتاً إلى أهمية إنشاء الحوسبة السحابية المصرية، والإسراع في تكامل وتنفيذ خطة التحول الرقمي، وإنشاء مزيد من حاضنات الأعمال في كل المحافظات، فضلاً عن التصنيع لمنتجات تعتمد على إنترنت الأشياء والنانو تكنولوجي.
كما تناول الدكتور/ طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي ووكيل المعهد العربي للدراسات العليا تعريفات الحوكمة والأسانيد التشريعية والقانونية في الدولة والمرتبطة بتطبيق الحوكمة، لافتاً إلى أنه صدر قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ليكون من أبرز مهامها وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة، ومراجعة الالتزام بالدسـتور والقـوانين واللـوائح، والـسياسات والبـرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة، ومدونة السلوك الوظيفى، وكذا تعليمـات الـسلطة المختصة وجهات الاختصاص، ومراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للوحدة للتأكد من مدى فاعليتها.
واستعرض المهندس/ أسامة المليجي، استشاري الجودة الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة توتال عدداً من المواصفات المواصفات القياسية الدولية المرتبطة بالحوكمة والتميز المؤسسي ومنها المواصفات ISO 37301 الخاصة بنظام إدارة الإمتثال، وISO 31000 الخاصة بإدارة المخاطر، وISO 37001 الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة، وISO 26000 الخاصة بالمسئولية المجتمعية، لافتاً إلى أن الحوكمة الرشيدة للمؤسسات ينتج عنها اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة نتيجة النظرة الشاملة للمنشأة، وزيادة المرونة التنظيمية في مواجهة مخاطر القيادة السلبية.
وقال الدكتور/ هانیء توفيق استشاري نظم الإدارة الدولية إن الحوكمة المؤسسية تعد العامل الأساسي في قدرة المنشأة على تحمل المسئولية عن تأثير قراراتها وأنشطتها وتكامل المسئولية المجتمعية في جميع أنحاء المنشأة وعلاقاتها، مشيراً إلى ضرورة مساهمة المنشأة في التنمية المستدامة من خلال توليد القيمة بطريقة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
جدير بالذكر أن المعهد القومي للجودة هو بيت الخبرة الوطني المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم وأنشطة الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، إلى جانب تطبيق معايير التميز المؤسسي في تقديم الخدمات وتنمية الوعي بأهمية الجودة في مختلف المؤسسات على أسس من المرجعية الدولية، ومن أهم مسؤوليات المعهد اقتراح ودراسة السياسات والإستراتيجيات للارتقاء بالجودة والاستدامة والقدرة التنافسية، ووضع خطط العمل للتطوير والتحسين المستمر فى متطلبات ومعايير الجودة في ضوء المستجدات الدولية.
