د. هالة السعيد: التشغيل بمبادرة حياة كريمة يعتبر الضمانة الأكيدة لاستدامة التنمية في القرى الأكثر احتياجًا
174.5 مليون جنيه يستفيد منها 17.8 ألف مواطن في 9 محافظات خلال 9 أشهر
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لمحور التشغيل والتنمية الاقتصادية، في إطار مبادرة “حياة كريمة” خلال العام المالي الجاري 19/ 2020.
وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمُحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة “حياة كريمة” في 357 قرية جديدة في 14 مُحافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56%.
وحول محور التشغيل والتنمية الاقتصادية بمبادرة حياة كريمة أكدت السعيد أن هذا المحور يعتبر الضمانة الأكيدة لاستدامة التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى توجيه تمويل بقيمة 174.5 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2019- مارس 2020) من العام المالي الجاري، يشمل التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، لافتة إلى استفادة 17.8 ألف مواطن في حوالي 100 قرية في 9 محافظات.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسيوط تصدرت باقي المحافظات، بحصولها على تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4,2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد 1 مليون جنيه.
وحول التوزيع الجغرافي للمستفيدين، أوضح التقرير أنه بلغ عدد المستفيدين في محافظة أسيوط 13.5 ألف مواطن، وبلغ عدد المستفيدين في محافظة سوهاج 2.3 ألف مواطن، وأكثر من ألف مستفيد في قنا، 269 مستفيد في أسوان، 256 مستفيد في البحيرة.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد ناقشت أمس الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
