أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر على أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا خاصة مبادرات الصناعي والعقاري، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات (قطاع الصناعة) تقدمت للحصول على تمويل وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للقطاع الصناعي بسعر عائد سنوي 10% مناقصة.

ويعد سعر الفائدة محفزًا جوهريًا في تشجيع الصناعة المحلية التي تساهم في زيادة الانتاج المحلي وتخفيض الواردات وكذلك معدلات البطالة.

وقال إن بنك مصر يولي اهتمام للتوسع في تمويل قطاع الصناعة في ظل توجهات البنك المركزي خاصة صناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمنت والأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات.

وأشار “المغربي” إلى أن حجم محفظة التمويل الصناعي حتيىنهاية نوفمبر 2019 بلغت بإجمالي حدود مصرح بها نحو 118 مليار جنيه والمستخدم منها نحو 96.4 مليار جنيه، ويأتي ذلك نتيجة لإسهامات البنك الملموسة والواضحة في تمويل تلك القطاعات.

وأوضح أنه بالنسبة للتمويل الاسلامي تبلغ التمويلات الممنوحة للعملاء في مجال التمويل الصناعي في نهاية نوفمبر 2019 نحو 5 مليار جنيه، والمستخدم منها نحو 2.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مبادرة التمويل الصناعي تهدف إلى تقليل الواردات ودعم التصدير وتعزيز نمو القطاع الصناعي ورفع مساهمة الصناعة في نمو الناتج المحلي، كما يدفع القطاع لتحقيق معدل نمو بنسبة 7.5% مقارنة بنحو 5.2% حاليًا.

كما تهدف مبادرة التمويل العقاري إلى توفير الوحدات السكنية للشباب والأسرة ومتوسطي الدخل، وذلك بعد إطلاق مبادرة محدودي الدخل من قبل.

ومن ناحية أخرى، أكد عاكف المغربي أن حجم التمويل في القطاع العقاري بالبنك لدى قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة حتى نهاية نوفمبر 2019 بإجمالي الحدود المصرح بها بلغ نحو 10.6 مليار جنيه، والمستخدم منها 4.5 مليار جنيه.