تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية إدخال ديون جديدة قياسية في ميزانيتها لهذا العام يبلغ إجمالي قيمتها 218.5 مليار يورو، بسبب أزمة جائحة كورونا.
وبحسب “الألمانية”، ذكرت مصادر من وزارة المالية الألمانية أمس، أن أولاف شولتس وزير المالية يخطط لميزانية تكميلية ثانية بقيمة 62.5 مليار يورو، ما يعني أن الديون الجديدة لهذا العام سترتفع إلى 218.5 مليار يورو. وتتعين موافقة مجلس الوزراء الألماني والبرلمان الاتحادي “بوندستاج” على الميزانية التكميلية قبل تطبيقها.
وذكرت المصادر أن الديون الجديدة تضع الأساس لتعاف اقتصادي واسع النطاق ومستدام، مبينة أن الحكومة الاتحادية يمكنها تحمل هذه الديون بسبب التطور المالي الجيد للعام الماضي. وارتفع معدل الدين العام لأول مرة أخيرا عن حد الـ60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الألماني وافق في نهاية آذار (مارس) الماضي على ميزانية تكميلية أولى بقيمة تزيد على 156 مليار يورو لتمويل عديد من حزم الإنقاذ، وعلقت من أجل ذلك العمل بقاعدة الحد من الاستدانة المنصوص عليها في الدستور.
ومن أجل حزمة التحفير الاقتصادي، التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم الألماني، لتعزيز الاستهلاك والاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، سيكون من الضروري إدخال ديون جديدة إلى الموازنة العامة. ومن المخطط أن تبلغ تكلفة الإجراءات الجديدة 130 مليار يورو، من بينها 120 مليار يورو على عاتق الحكومة الاتحادية.
وبحسب بيانات شولتس، فإن الجزء الأكبر من الديون سيحسب على ميزانية هذا العام، بينما سيجرى احتساب نحو 30 مليار يورو على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المقبل.
ويخطط شولتس لتسوية الجزء الأكبر من ديون كورونا في غضون 20 عاما بدءا من عام 2023. ويعد خبراء الاقتصاد هذه الخطط طموحة للغاية على خلفية سعر الفائدة المنخفض، وتراجع الإنفاق الحكومي على الفوائد باستمرار منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، “إن الناتج الاقتصادي سينكمش بدرجة كبرى في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، لكن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمؤشرات الارتيادية ينبئان بتجاوز المرحلة الأسوأ.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري أن التخفيف التدريجي للغلق الشامل يرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في أيار (مايو)، لكنها حذرت من أن التعافي في النصف الثاني من العام فصاعدا سيكون بطيئا، بحسب “رويترز”.
وقالت الوزارة “إن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى تعاف مستدام في سوق الوظائف خلال الأشهر القليلة المقبلة”، وتوقعت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات لعام 2020 كاملا.
إلى ذلك، طالب قطاع السياحة في ألمانيا بإلغاء سريع لتحذيرات السفر بالنسبة إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال نوربرت فيبيش رئيس الاتحاد الألماني للشركات السياحية “دي آر في”، “يتعين أن يشمل الإلغاء قريبا دولا أخرى خارج أوروبا”.
وبحسب تقديرات الاتحاد، فإن القيود التي فرضت على السفر والحياة العامة بسبب جائحة كورونا تكبد شركات السياحة والسفر خسائر بقيمة 20 مليار يورو خلال الفترة من منتصف آذار (مارس) حتى نهاية آب (أغسطس) المقبل.
وقال فيبيش “إن تمديد التحذير من السفر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، التي من بينها مقاصد صيفية محببة للألمان مثل تونس ومصر، يعني خسائر في الإيرادات بقيمة تسعة مليارات يورو خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وحدهما”، وأضاف “لا ينبغي أيضا نسيان إلغاء مزيد من الرحلات المحجوزة بالفعل بسبب تمديد التحذير من السفر إلى 160 دولة”.
وفي سياق متصل، ألمح هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إلى إمكانية تخفيف التحذير من السفر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ماس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد دي إف” أمس، ” لا أستبعد أن يكون هناك مزيد من الدول، التي نلغي التحذير من السفر إليها خلال الأسابيع المقبلة ونضع إرشادات للسفر”، موضحا في المقابل أن القرار يتوقف دائما على الوضع في كل دولة.
وفي الوقت نفسه، أعلن ماس أنه لن يتم استخدام أي طائرات تابعة للحكومة الألمانية بعد الآن في حملات إعادة للسياح الألمان في الخارج، موضحا في المقابل أنه سيجرى دعم السياح الألمان في حال حدوث حظر للتجوال أو فرض قيود على السفر في الدول التي يقضون فيها عطلات، ذلك عبر إعادتهم إلى ألمانيا على متن رحلات طيران عادية على نفقاتهم الخاصة.
من جهة أخرى، أخطرت الحكومة الألمانية رسميا المفوضية الأوروبية بشأن خطة إنقاذ مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية العملاقة للطيران، وقالت متحدثة باسم المفوضية أمس لـ”الألمانية”، “إنه سيجرى تصنيف وتقييم الأخطار مثل جميع إجراءات مكافحة تداعيات أزمة كورونا كشأن ذي أولوية”.
ومن المتوقع أن تصدر المفوضية قرارها بشأن الخطة سريعا بعد أن تمت بالفعل تسوية نقاط خلافية، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، تم تسليم الإخطار إلى المفوضية يوم الجمعة الماضي.
وكانت الشركة أعلنت مطلع هذا الشهر قبول مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة بشروط المفوضية الأوروبية المتعلقة بحزمة الإنقاذ الحكومية المخصصة لدعم الشركة من تداعيات كورونا.
واشترطت المفوضية أن تتخلى “لوفتهانزا” عن حقوق الإقلاع والهبوط في مقريها الرئيسين في مطاري فرانكفورت وميونخ، ويتعين أن توافق الجمعية العمومية للشركة على هذه الخطوة، ومن المنتظر أن تنعقد جلسة الجمعية العمومية في الـ25 من حزيران (يونيو) الجاري.
وتنص صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها تسعة مليارات يورو على إجراءات مساعدة لشركة الطيران المتعثرة، وإضافة إلى الموافقة الكاملة من مجلس الإشراف على “لوفتهانزا” ينبغي أن توقع على الاتفاق هيئة مراقبة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية.
وتقول الحكومة الألمانية “إن شركة لوفتهانزا كانت تحقق أرباحا قبل الوباء، لكنها تواجه الآن أكبر أزمة مالية في تاريخها”. وقد تسبب الوباء في وقف نحو 90 في المائة من طائراتها، وفي إحدى المراحل كانت الشركة تخسر نحو 800 مليون يورو شهريا.
وأعربت الحكومة الألمانية عن استيائها إزاء انتظار كثير من المستهلكين فترة طويلة لاسترداد قيمة تذاكر الطيران عن الرحلات التي تم إلغاؤها بسبب أزمة جائحة كورونا.
وقال توماس بارايس مفوض الحكومة الألمانية للشؤون السياحية، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة أمس “ما يحدث هنا يعد وقاحة.. هذا يحدث من شركات يتوقف مستقبلها على تضامن ودعم العامة”، في إشارة منه إلى برامج المساعدات التي تقدر بمليارات لإنقاذ شركات الطيران من خطر الإفلاس.
وذكر بارايس أن رد ثمن تذاكر الطيران في ألمانيا يستغرق فترة طويلة للغاية، بينما يسري “في الغالب بدون مشكلات” في دول أخرى، وقال “شركات الطيران لديها التزام قانوني تجاه عملائها، وأنتظر الإيفاء به”.
إن