أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية. وأشارت الدكتورة السواح إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأن توفير بيئة داعمة لها يمثل ضرورة حتمية لتعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل.
وطالبت الدكتورة السواح بضرورة تفعيل السياسات التشريعية التي تسهل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل البيروقراطية. وأضافت أن الحصول على التمويل يمثل تحدياً رئيسياً أمام أصحاب المشروعات، ولذلك يجب تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال القروض الميسرة، وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع البنوك على تمويل هذه المشروعات.
كما شددت الدكتورة السواح على أهمية المزايا الضريبية التي تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذه المزايا تساعد في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال، وتساهم في زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطاتهم. وأوضحت أن تطبيق نظم ضريبية محفزة يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأبرزت الدكتورة السواح بعض التجارب والنماذج الدولية الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل النموذج الألماني الذي يوفر دعماً شاملاً من خلال برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية متقدمة، وكذلك النموذج الياباني الذي يتميز بتقديم استشارات فنية وإدارية للمشروعات بالإضافة إلى التمويل. وأشارت إلى أن الاستفادة من هذه التجارب يمكن أن يسهم في تطوير السياسات الوطنية لدعم هذا القطاع الحيوي.
واختتمت الدكتورة داليا السواح تصريحها بالتأكيد على التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بمواصلة العمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
