أشاد محمود علام، خبير السيارات، بالقرار الذى أصدرته الإدارة العامة للمرور بشأن إلزام حصول الأفراد والتجار على موافقة الوكلاء لترخيص السيارات “البيك أب – الدبل كابينة”، موكدًا أن ذلك القرار من شأنه أن يسهم فى الحد من حالات التلاعب التى تستهدف تحقيق أرباح كبيرة عند إعادة بيع تلك السيارات التجارية بمبالغ مالية كبيرة، حيث أن تجار السيارات كانوا يقومون بهذه المحاولات فى ظل تطابق شاسيهات مركبات “البيك أب” مع نظيرتها “الدبل كابينة” ما يسهل استبدال وحدات المقصورة بينهما.
-يأتى ذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه حالات تلاعب بعض الأفراد والتجار بشرائهم سيارات “البيك أب” ذات الكابينة المفردة واستبدال المقصورة الداخلية بوحدات الكابينة المزدوجة أو “الدابل” وإعادة بيعها كمركبات جديدة لأول مرة.
-وأضاف علام، أن الإدارة العامة للمرور ألزمت ملاك السيارات “البيك أب” وتحديدًا “الدبل كابينة” بضرورة موافقة وكلاء العلامات التجارية على حالات بيع المركبات الجديدة “الزيرو” للتأكد من عدم وجود تلاعب فى المواصفة الخاصة بالوحدات أو استبدال أجزاء منها.
-وحذر علام، من شراء بعض السلع ومن بينها السيارات من الكيانات غير المعروفة أو الشركات الصغيرة التى ليست لديها خبرة كبيرة أو ثقل فى مجال البيع بالسوق.
-من ناحية أخرى، توقع علام، خروج بعض التوكيلات من سوق السيارات المصرية خلال الفترة المقلبة وذلك جراء أزمة الاستيراد وضعف الطلب على شراء الطرازات الجديدة، الأمر الذى تسبب بدوره فى إلحاق خسائر مالية لبعض الكيانات الموجودة بالسوق المحلية.
