اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الأحد، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29.1 مليار درهم.
ووفقا لتغريدات على الحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أصدر حاكم الشارقة، القانون رقم1 لعام 2020، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يُعمل بالموازنة العامة لحكومة الشارقة بداية من أول يناير/كانون الثاني من العام الحالي وحتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية، فقد أجاز القانون لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية، وأيضا أجاز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100 بالمائة.
وبخصوص المادة الثالثة، نصت على أنه يجوز للمجلس التنفيذي للإمارة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة.
ومنذ أيام، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الموازنة العامة لحكومة الإمارة عن العام الحالي بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية.
