خطوة جديدة بتأكد اننا على الطريق الصحيح وتطمنك على مستقبل الاقتصاد المصري

توقع البنك الدولي في تقريره “أفاق النمو الاقتصادي العالمي”
أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري على أن يصل الى 5.9% بنهاية عام 2020 ويرتفع الى 6% خلال العام المالي المقبل 2020-2021،
وارجع التقرير هذا النمو بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الصادرات، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، مما ساهم في تحقيقه عائدا قياسيا العام الماضي بلغ 12.5 مليار دولار،
كما أوضح التقرير ان الإصلاحات المالية التي أنجزتها الحكومة مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبي.