أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة على العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية. مجددا التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية.

وفي بدء الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من آلاء ونعم ظاهرة وباطنة وبما حملته ميزانية الخير للعام المالي 2020 من بشائر النماء والازدهار وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. مؤكدا العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومجددا التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدما بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وبما يتيح فرصا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقأً لرؤية المملكة 2030 وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بقصر الدرعية من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها. معربا عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية “إعلان الرياض” وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف والحفاظ على المكتسبات وإنجازات مسيرته التكاملية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق الوحدة الاقتصادية والتأكيد على تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار المجلس والالتزام بمضامينها بما يزيد من قوة ومنعة دوله ويحقق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار لها ولمواطنيها.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ديرلاين ونتائج مباحثاته مع الرئيس القيرغيزستاني سورنباي جينيبيكوف ومضمون الرسالة التي بعثها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وما جرى من استعراض للعلاقات الثنائية للمملكة مع تلك الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق التعاون.

وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” يأتي تجسيدا لحرص القيادة الرشيدة على رفع أداء وكفاءة العمل بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري وسرعة البت في قضاياه وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.

وثمن المجلس التوجيه الكريم إلى الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية 2020. مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.

وبارك مجلس الوزراء توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض رغبة للوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار. مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

وتناول المجلس ما اضطلعت به أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة بمشاركة الممثلين الرسميين لقادة دول المجموعة (الشربا) في الرياض وانعقاد الفعالية الأولى للمسار المالي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستضيفها المملكة قبل قمة القادة في نوفمبر 2020 انطلاقا من التزام المملكة بالعمل من أجل الوصول إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية. معربا عن تهنئته لعبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجزائر . متمنياً للجزائر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

وشدد المجلس على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بوصفها بيتا جامعا للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969 وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية. مبينا في هذا الصدد أن المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة البريد السعودي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والديوان العام للمحاسبة والهيئة العامة للمنافسة وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 – الموافقة على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين السعودية والإمارات ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 – تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في مالي في مجال الشؤون الإسلامية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 – الموافقة على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة في الصين لتشجيع التجارة بلا عوائق وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

4 – الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في السعودية والمعهد الكوري للتنمية في كوريا وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

5 – الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال النقل البحري وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في السعودية ووزارة النقل في العراق وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

6 – تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ووزارة الصناعات الأولية في نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 – تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المغرب والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

8 – الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في الهند وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

9 – تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425 المعدلة بالفقرة (2) من البند (3) من المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438. وتعديل – المادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (1) من المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438. كما تم تعديل المادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/8/1438 المعدلة بالفقرة (2) من البند (5) من المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438 وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية” وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

10 – الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم “جامعة سليمان الراجحي”.

11 – تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار، إضافة إلى تعيين كلا من الأمير الدكتور تركي بن سعود والدكتور محمد السويل ورانيا نشار أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

12 – تعديل المادة (4) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406 المتضمنة بأن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : 7 على الأقل يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة “أعضاء” – محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “عـضوا” – رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية “عضوا”.

13 – الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

التعيينات والترقيات

1 – تعيين خالد الرميان على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة 15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2 – ترقية بندر عريعر إلى (خبير نظامي أ) بالمرتبة 15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

3 – ترقية إبراهيم النويصر إلى (مدير عام فرع الوزارة بالرياض) بالمرتبة 14 بوزارة الإسكان.

4 – ترقية محمد المجراد إلى (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني) بالمرتبة 14 بوزارة الإسكان.

5 – ترقية المهندس عبدالله العنزي إلى (مدير عام الأراضي والممتلكات) بالمرتبة 14 بوزارة الإسكان.

6 – ترقية محمد البرقان إلى (مدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير) بالمرتبة 14 بالديوان العام للمحاسبة.