تستعد شركة القلعة – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – وممثلي شركاتها التابعة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، حيث ستقوم بعرض جهودها وممارساتها البيئية المستدامة الواسعة كمستثمر مسؤول في عدد كبير من مشروعاتها المختلفة الصديقة للبيئة، حيث تساهم بقدر كبير في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة في جهود تخفيف وخفض الانبعاثات.
وتشارك شركة القلعة وشركاتها التابعة، شركة طاقة عربية، شركة توازن وإكارو، شركة أسكوم ، شركة جلاس روك، والشركة المصرية للتكرير، في اكثر من 8 جلسات نقاشية مهمة بالمؤتمر حول موضوعات؛ “نحو التحول للحياد الكربوني والعمل على منع زيادة الانبعاثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون”، “الطاقة الامنة وكيفية التحول الأخضر”، “التمويل الأخضر من خلال شراكة القطاع الخاص في مشروعات صديقة للبيئة خاصة بين شركات القطاع الخاص”، “ودفع التحول الأخضر: دور الشراكات، أهمية الشراكات المثمرة بين القطاعين الخاص والحكومي بمشروعات القيمة المضافة ذات المردود المتكامل اقتصادياً ومجتمعيا وبيئياً”.
يأتي ذلك بالتزامن مع اختيار مشروع شركة توازن -احدى شركات القلعة في مجال إعادة تدوير المخلفات- في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم اطلاقها في أغسطس الماضي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة غير مسبوقة للعديد من الجهات الحكومية وكافة قطاعات المجتمع كسفير لمحافظة الدقهلية عن الحد من الانبعاثات الغازية (الميثان) من المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية. وعلى صعيد أخر، تم اختيار مشروع محطة الطاقة الشمسية لخدمة مصنع أنتاج الكالسيوم بمحافظة المنيا كسفير لمحافظة المنيا، خاصة وأنه يقدم حلولاً بيئية ومناخية فعالة مثل تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل سبعة أطنان سنوياً وهو ما يعادل زراعة ٤٣ شجرة. كما يحقق نسبة ١٠٠% من الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، مع ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة، بأسعار معقولة. هذا فضلا عن مساهمته في المردود الاقتصادي للدولة من خلال توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة، مع تجهيز مدرسة فنية لتعليم الشباب على كيفية صيانة وتنظيف ألواح الطاقة الشمسية وطرق الحفاظ على الخلايا من الأعطال المتكررة.
وفى هذا السياق، قامت طاقة عربية –احدى شركات القلعة- الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر بإنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ والمقامة على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات/ساعة في السنة وبتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه. تم الانتهاء من أنشاء وتشغيل المرحلة الاولى من المحطة في زمن قياسي لم يتعدَ الأربعة أشهر. الجدير بالذكر ايضا ان شركة طاقة عربية قامت بأنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح العديد من الفنادق وبطاقات مختلفة تتناسب مع احتياجات كل فندق من الطاقة النظيفة هذا بخلاف إنشاء العديد من محطات شحن السيارات بالكهرباء للتوسع وتسهيل استخدام السيارات الكهربائية بالمحافظة. كما ساهمت طاقة عربية عبر شركة ماستر جاس التابعة لها في انشاء محطة تموين سيارات بالغاز وكذلك مركز تحويل سيارات بالعمل بالغاز والذي كان له دور بازر في تحويل 100% من السيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز المضغوط. كل هذه المشايع ساهمت في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.
تتماشى استراتيجية وجهود القلعة وشركاتها التابعة في الحفاظ على البيئة تماشيا مع استعدادات مصر لاستضافة الحدث البيئي الأكبر والأهم عالمياً وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27). شاركت القلعة في مائدة مستديرة مع أعضاء “تحالف قادة الأعمال الأفارقة”، التي يرأسها عدد من الرؤساء التنفيذيين، لبحث الفرص والتحديات المتعلقة بالعمل المناخي ودور كل عضو من أعضاء التحالف للمساهمة في تحقيق النمو والازدهار والتنمية المستدامة في أفريقيا. حيث أكد المشاركون التزامهم بدعم المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة حيث يركز التحالف جهوده على خلق إنجازات ملموسة في التصدي لظاهرة التغير المناخي، كما سيتم اعلان وعرض جهود أعضاء التحالف خلال جلسات مؤتمر التغيرات المناخية COP27.
وتعمل القلعة من خلال استثماراتها في قطاع الطاقة، والذي يتضمن شركات “طاقة عربية”، “اسكوم “، “إكارو”، على زيادة تقديم حلول طاقة نظيفة بأسعار معقولة وبدائل محلية للاستيراد. وتواصل القلعة التزامها بالتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي، وذلك ضمن إسهاماتها كشريك وطني لتحقيق استراتيجية الحكومة المصرية لتوليد 42% بحلول عام 2035 من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة واستعدادا لمؤتمر المناخ.
كما قامت شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ACCM إحدى شركات القلعة بتوقيع عقداً مع شركة طاقة عربية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 7 ميجاوات والتي تمثل 16% من اجمالي احتياجاتها السنوية من الطاقة، حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفقة دكتور احمد هيكل – مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة– مع ممثلي شركتي طاقة عربية واسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.
واوضح الدكتور أحمد هيكل، قائلا “بنينا استراتيجية القلعة علي زيادة كفاءة الاقتصاد المصري عن طريق تدوير كل الموارد الموجودة في جمهورية مصر العربية وترشيد استهلاك الموارد الناضبة. أن استراتيجية الشركة تهدف إلى المساهمة بفاعلية في تحويل مصر إلى واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة بالمنطقة وذلك تماشيا مع الرؤية الشاملة والحديثة للدولة، وهو ما سيساعد في تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة. واضاف أنه يأتي على رأس إنجازات شركة القلعة في هذا المجال تلك القوة الثلاثية المتمثلة في خارطة طريق للاستثمارات الخضراء وقصة مجمع بنبان للطاقة الشمسية.”
وأضاف الدكتور هيكل، “أن COP27 سيكون بمثابة فرصة للدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشدداً على أهمية كفاية التمويل المتعلق بالمناخ لتحقيق هذه الأهداف وهو ما يستلزم تعزيز شفافية التدفقات المالية وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً ، لافتا إلى أن الاستضافة المصرية لقمة المناخ تعكس الثقة الدولية في التوجه المصري الذي يعتمد على البيئة النظيفة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما تؤكد دور مصر الريادي في التفاوض الدولي، خاصة وأن قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم، وتستلزم تحركاً جماعياً عاجلاً نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع أثاره السلبية ، خاصة في دول العالم الثالث التي تعتبر الأكثر تضرراً من المشكلة في ظل معاناتها من نقص التمويل اللازم لإيجاد الحلول.”
ومن جانبه قال هشام الخازندار – الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة “إن الشركة لها تجارب ناجحة في الإدارة المسئولة للمخلفات الزراعية والأنظمة الزراعية المستدامة، وسبل الانتقال العادل للطاقة الخضراء، وكيفية تمكين صغار ومتوسطي المزارعين في مصر وأفريقيا من تحقيق الاكتفاء، وهو ما يبرز دور شركة القلعة التنموي في المجتمعات المحيطة بمشروعاتها لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق تأثير قابل للقياس تجاه القضايا التنموية.
وأضاف الخازندار “أن جهود القلعة الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية تتضمن الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الصناعة والبنية الأساسية، والتزام الشركة بإقامة الاستثمارات الابتكارية في مجالات النقل والبنية الأساسية عبر الاستثمار في مشروعات النقل النهري والسكك الحديدية. كما تحرص القلعة على تبادل المعارف والخبرات بين العاملين والموظفين بالقلعة وشركاتها التابعة إلى جانب تبني أفضل الممارسات الدولية مع إطلاق مبادرات تمكين العاملين، سعيًا لتشجيع العمل الابتكاري بجميع القطاعات التي تستثمر بها الشركة.”
وأشارت غادة حمودة – رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة- ” أن التعامل مع تغير المناخ ليس رفاهية و لا ترف فهي مشكلة لا تعرف حدود او شعوب و تعانى الدول الاقل تسببا من اثار وخيمة تؤثر على أمنها و استقرارها ، فهذه المشكلة تعد مشكلة اقتصادية و ليست فقط بيئية توثر على كل قطاعات الاقتصاد و لها تبعات سلبية على الامن الغذائي و المائي و امن الطاقة و التعامل معها مسؤولية مشتركة تستوجب التعاون بين جميع الاطراف العالمية و والاقليمية ، الحكومية و الغير حكومية و كذلك القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول مناسبة للتخفيف و التأقلم و الحد من الاثار الضارة للتغير المناخي. يعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات تأثيرا لأنه القطاع القاطر للتنمية وفي نفس الوقت إحدى القطاعات الأكثر اسهاما من حيث كمية الانبعاثات الضارة.
وأضافت حمودة “أن شركة القلعة ركزت من نشأتها على تحقيق الاستدامة البيئية والاستثمار وايجاد حلول مبتكرة وبديلة للطاقة تماشيا مع خطة الحكومة المصرية.”
والجدير بالذكر أن الشركة القلعة تعد أول شركة مصرية توقع تعهدًا دوليًا للحد من آثار الاحتباس الحراري والمساهمة في التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية، وتقوم القلعة بصفتها إحدى الشركات الموقعة على التعهد العالمي لخفض درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية بقياس وتقدير كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري والعمل على خفضها بالمعدلات اللازمة للحد من الآثار البيئية الناجمة عن هذه الظاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن القلعة تُمثل أحد الأعضاء المؤسسين بالشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) في ضوء سعيها الدائم إلى تشجيع الشركات على تبني ممارسات الاستدامة وتلبية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتهدف القلعة من خلال شركاتها التابعة إلى توفير الحلول العملية للطاقة النظيفة وتوفير البدائل المحلية للاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز التزامها بالتوسع في استخدام مزيج الطاقة البديلة لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توليد 42% من إجمالي الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2035.