أكدت شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن الشراكة مع مصر هي هدف استراتيجي وأمرًا ضروريًا لأهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكي تصبح مصر أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وقالت “كارلين”، في كلمتها خلال الندوة التي نظمتها جمعیة رجال الأعمال المصریین، الیوم، الخميس، حول تعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إن الوكالة التابعة لحكومة الولايات المتحدة، تفخر بما حققته من إنجازات ومشروعات شراكة مع الحكومة المصرية، حيث بلغت قيمة المشروعات التي أسهمت فيها الوكالة على مدار 40 عامًا أكثر من 30 ملیار دولار، وهو ما یمثل واحدًا من أكبر التزامات المساعدات الثنائیة من جانب حكومة الولایات المتحدة وأطولها في عدد السنوات تجاه أي بلد في العالم.
وأضافت أن الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ساعدت في وضع الأسس اللازمة لتعزیز التجارة والصناعة من خلال دعم إصلاح السیاسات والمساعدة في دعم الخدمات والمرافق العامة الأساسیة وبناء القدرات البشریة، مشيرة إلى أن عمل الوكالة في السنوات الأولى كان بمثابة العمود الفقري لاقتصاد مصر الحدیث والذي أرسى القاعدة الأساسیة لتعزیز القوى العاملة، واستهداف مجموعات المستهلكین، وخلق بیئة تساعد الشركات أن تزدهر.
ولفتت إلى أن الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة أسهمت في تعزیز قدرات مصر في وضع النظم وإدخال الاستثمارات التي أثبتت نجاحها على المدة الطویل، حيث تستند علاقة الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة مع الجانب المصري إلى الاحترام والتقدیر والثقة، والتي تُرجمت إلى برامج مؤثرة وناجحة تتوافق بالكامل مع أولویات الحكومة المصریة.
وأشارت إلى أن شراكة الوكالة مع مصر تظل أمرًا ضروريًا لأهداف السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة، موضحة أن النشاطات التي تسهم فيها الوكالة هي نابعة في نهایة المطاف من هدف السیاسة الخارجیة الأمريكية لكي تصبح مصر أكثر ازدهارًا واستقرارًا؛ حيث تتطلع الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة إلى تعزیز الالتزام على مستوى السیاسة العامة لإیجاد حلول فعالة وشاملة لتعزیز منظومة التعلیم لأبناء الشعب، وبناء قدرات قوى عاملة ماهرة تتمتع بكفاءة أفضل، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وغیرها من تحدیات التنمیة.
وأكدت كارلين، على أن عقد الشراكات مع الدول يهدف إلى بناء القدرات البشریة والمؤسسیة من خلال القطاع الحكومي والمجتمع المدني والاقتصاد، والسكان على نطاق أوسع، كاشفة عن عدد من البرامج التي وضعت على رأس أولویات الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة في مصر في مجموعة من القطاعات منها التعلیم والصحة والنمو الاقتصادي والحوكمة.
ولفتت إلى أن تكلفة كل مشروع داخل ملف البرامج بلغت نحو 660 ملیون دولار، تتعلق بتوفیر فرص العمل، فضلًا عن تمكین المرأة والشباب لكي یصبحوا المحرك الأساسي للاقتصاد في مصر في كل هذه المجالات.
وأوضحت أن عمل الوكالة في هذه البرامج يستند إلى استعداد استراتیجي لتحمل المخاطر المحسوبة والأهمیة التي تولیها الوكالة للابتكار والتركيز على تنفیذ أفضل الممارسات، وتطویرها، حيث قامت الوكالة بتجربة تدریس منهج دراسي جدید ومبتكر لضمان تعلیم الطلاب المصریین القراءة في الصفوف من الأول إلى الثالث من المرحلة الإبتدائیة.
وقالت إن الحكومة المصریة نجحت في تبني هذا النموذج التعليمي لتوسیع نطاقه على مستوى الدولة ما عكس التزام الحكومة بتحسین القراءة في المرحلة الصفیة المبكرة، ودعمت الوكالة القدرات والإمكانیات للقيام بذلك.
وأشارت إلى أن الوكالة ساعدت في دعم ومساعدة الحكومة المصرية على توسیع نطاق برامج تعليم القراءة المبكرة حيث قامت وزارة التعلیم بتدریب نحو 115 ألف مُعلم في المدارس الابتدائية على مناهج تدريس مبتكرة للقراءة ؛ ویصل البرنامج الآن إلى 5 ملایین طفل في 16 ألف مدرسة كل عام في جمیع أنحاء مصر من خلال تغییر الأسالیب التعلیمیة التي یتعلم بها المصریون القراءة بشكل محدد.
وقالت إن الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ساهمت في إنشاء أول مدرستین ثانویتین للعلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات في مصر وتم تعزیز قدرة معلمیها في إطار برنامج إدخال العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات لتلبیة متطلبات الصناعات الأساسیة للإسهام في النمو الاقتصادي لمصر والمعروف بإسم “ستيم” ما أدى نجاح هذه المدارس في التزام الوزارة بتوسیع نطاق هذا النموذج المبتكر من خلال إنشاء 15 مدرسة جدیدة في جمیع أنحاء الجمهوریة تخدم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، وأصبحت هذه النوعية من المدارس هي الموطن لأذكى طلاب في مصر وأكثرهم موهبة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
