أكد تقرير الاتحاد المصرى للتأمين، أن الاسواق الناشئة مؤهلة لاقتناص حصة متزايدة من أقساط التامين العالمية، لترتفع من بـ 21% فى عام 2018 إلى 34% فى عام 2029، وسيحدث ذلك مع استمرار نمو أقساط التأمين فى الأسواق الناشئة بوتيرة أسرع من الناتج المحلى الإجمالي، ولكن نظرا لحجمها، ستظل الأسواق المتقدمة تساهم بما يقرب من نصف أحجام أقساط التأمين الإضافية على مدى العقد المقبل، على الرغم من تسجيل معدلات نمو أقل، مع استمرار “محور الشرق”، ونتوقع أيضاً أن تستوعب منطقة آسيا والباسيفيكي، التى تضم الصين، وغيرها من الأسواق الناشئة والمتقدمة فى المنطقة، 42% من أقساط التأمين العالمية بحلول عام 2029.
وأوضح التقرير أنه يمكن أن يؤدى عدم وجود ضغط تضخمى إلى وجود حرية للبنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من العام، وسيكون أثر ارتفاع أسعار النفط أساسيا فى ترقب مستوردى النفط، وينبغى ألا تمارس توقعات التضخم المنخفضة سوى ضغط محدود على المطالبات بالتضخم خلال عام 2019/2020، ومع ذلك فإن الزيادة فى الأجور الاسمية قد تكون أكثر أهمية نظرا لأن المطالبات يرجح أن ترتفع فى مؤخرة المدفوعات الأعلى على خطوط الخسائر التجارية أو على أغطية العجز، ومن الناحية الإيجابية، ينبغى تعزيز نمو أقساط التأمين على الحياة بزيادة الأجور، ولا سيما فى الفئة العمرية.
واشار تقرير الاتحاد المصرى للتامين، من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين على الحياة بنسبة 1.2٪ فى 2019/2020. ستقود الولايات المتحدة وكندا، اعتمادا على النمو القوى فى الأعمال السنوية والأجور ونمو العمالة أيضا. فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة، ستدعم محركات النمو طويلة الأجل، مثل امراض شيخوخة السكان وتزايد الثراء، النمو المتميز. ستبقى أعمال الادخار التقليدية غير جذابة للمستهلكين فى الأسواق المتقدمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة. ستبقى الربحية الإجمالية للقطاع منخفضة للسبب نفسه، كما أنه من المتوقع أن تنمو أقساط التأمينات العامة العالمية بنسبة 3٪ بالقيمة الحقيقية فى 2019/20، أعلى من متوسط العشر سنوات البالغ 2.2٪. سيظل النمو فى الأسواق الناشئة قوياً 7٪، مع استمرار الصين من جديد المساهم الرئيسي، وإن كان بوتيرة بطيئة بالنظر إلى نمو اقتصادى أكثر اعتدالًا هناك.
وستكون آسيا الناشئة هى أسرع المناطق نمواً فى العالم، مع الطلب القوى على التأمين الصحى وتأمين المسئوليات والتأمينات الزراعية. سوف تنتعش القطاعات غير الحياتية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مع تعزيز الاقتصادات فى تلك المناطق، كما ستنمو أقساط التأمينات العامة فى الأسواق المتقدمة بنسبة 1.8٪، أبطأ من عام 2018 ولكن أعلى من المتوسط التاريخى البالغ 1.1٪. وتعتمد هذه التوقعات على استمرار توقعات نمو الأقساط فى الولايات المتحدة وكندا، مع زيادة سعر الفائدة على دعم الإقراض. من المرجح أن تتبع المناطق المتقدمة الأخرى اتجاهات النمو على المدى الطويل. وستبقى الربحية فى التأمين على الممتلكات تحت الضغط. كان هناك تحسن فى شروط الاكتتاب، لكن استقرار اتجاه السوق المرن لم يكن كافيًا لتضييق فجوة الربحية التى لا تزال تكتنف القطاع.
أكد التقرير أن قطاع الممتلكات يواجه تحولًا هيكليًا أساسيًا على مدار العقود المقبلة، مع احتمال انخفاض أقساط التأمين على السيارات، وهو خط الأعمال الرئيسى اليوم. سيأتى هذا التراجع المحتمل نتيجة للتطور المستمر فى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتقنيات السيارات ذاتية القيادة، والتى من المتوقع أن تؤدى إلى انخفاض المطالبات، وكذلك انخفاض معدلات وأحجام التأمين فى السيارات.
واشار تقرير الاتحاد الى ارتفاع حصة الصين من سوق التأمين العالمية من صفر فى عام 1980 إلى 11% فى عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% فى غضون 10 سنوات، وهى نسبة تعادل تقريبا الحصة المتوقعة لكامل نظام EMEA المتقدم، ونتوقع أن تحسب أسواق التأمين فى جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ 42% من أقساط التأمين العالمية بحلول عام 2029، وقد وطدت الصين مكانتها بوصفها ثانى أكبر سوق تأمين على الصعيد العالمى فى عام 2018، حيث بلغ مجموع أقساط التأمين حاليا 575 بليون دولار (ولا تزال السوق الصينية أقل من 40% من سوق الولايات المتحدة (1469 مليار دولار) كما أنها أصغر من أكبر ثلاث أسواق فى أوروبا مجتمعة (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا: 836 مليار دولار)، فإن هذه الثغرات لا تفيد إلا فى إظهار إمكانات اللحاق بالركب، والتى نتوقع أن تسدها الصين بسرعة كبيرة، وفقاً لتوقعاتنا، فإن سوق التأمين الصينى سوف تكون أكبر من الأسواق الثلاثة المذكورة بحلول عام 2022، وهى فى طريقها إلى تجاوز الولايات المتحدة باعتبارها أكبر سوق تأمين فى العالم بحلول منتصف 2030.
