أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه .

وقال اللواء محمود شعراوى ، أن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية ، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه .

وأضاف ” شعراوى ” أن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون ، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات ، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي ( مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة ) .

وقال وزير التنمية المحلية أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الإنضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.

ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان .

كما طالب ” شعراوي ” ، السادة المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الإنتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية .

وأكد الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية ، وأوضح الوزير أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.