قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إنه يجري حالياً إنشاء خمس جامعات تكنولوجية، وذلك في إطار الجهود لتطوير التعليم الفني، وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية.
وأضافت هالة السعيد، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين، أن العام الحالي شهد بدية الدراسة في ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية، كما تم الانتهاء من سبع مدارس أخري بالقاهرة والشرقية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت كذلك إلى بدء الدراسة في ثلاث جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة، في إطار برنامج عمل الحكومة لتعميق التنمية التكنولوجية، وزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل إلى 13 حاضنة بنهاية عام 2021-2022.
وتابعت “أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارا يحتمل الإرجاء، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف دول العالم وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة، مايعرف بالثروة الصناعية الرابعة وما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع”.
وشددت على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتشجيع المعرفة والابتكاروالبحث العلمي، حيث أدركت الدولة أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد خاصة في مجتمع شاب كالمجتمع المصري.
ونوهت “السعيد” إلى أن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره في البحث العلمي، يعود على الدولة بعائد يقدر بـ3.9 دولار، متابعه أنه رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي.
وبينت أن الرؤية المستقبلية في ذلك تمثلت في أن تكون مصر بحلول 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.
وأشارت السعيد إلى أن عملية التحديث التي تتم علي رؤية مصر 2030 حاليًا تراعي الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال تكنولوجيا المعلومات، ودعت السعيد الجمعية إلي المشاركة مع وزارة التخطيط فيما يجري من عملية تحديث للرؤية إلي جانب الشركاء المحليين الحاليين.
وأكدت أن الدولة تولي أهمية قصوي لقطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الدراسات تشير إلى أن زيادة نسبة المتعلمين إلى 80 بالمائة يزيد دخل الفرد من 200 دولار إلي 500 دولار، بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية.
وأشارت إلى أن الدولة تسعي لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة، لافته إلي إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرف
