قالت سيدة الأعمال البارزة شاه شاكر، أثبتت أزمة كورونا قوة وصلابة الاقتصاد المصرى وكانت بمثابة اختبار نجح فيه وبتفوق، ففي الوقت الذي تأثرت فيه معظم الدول والأسواق العالمية بسبب وقف الطيران والاجراءات الاحترازية وحظر التجوال وتقلص ساعات العمل وغيرها من الاجراءات التى اتخذتها الدول لمواجهة الفيروس وكانت سبب في انخفاض معدلات النمو ووقف الحركة الاقتصادية، إلا أن مصر استطاعت أن تعبر الأزمة بكل مرونة وثبات، بل أيضا استمرت في دعم المواطنين وكانت سلامتهم هي الأولوية الأولى .

وأضافت شاه شاكر ، فكلفت أزمة كورونا الاقتصاد المصرى فاتورة باهظة حيث تم توفير الاحتياجات ل 100 مليون مواطن يوميا فضلا عن تحمل الخسائر والتداعيات من خلال تخصيص ميزانية ضخمة لعبور الأزمة قد تفوق ميزانيات بعض الدول، وتخطت الأزمة عام ونصف حتى الأن كلفت فيهم الدولة مليارات عدة وفقا لتصريحات وزير المالية، فضلا عن حزمة من الملايين أنفقتها الدولة لتحريك السوق المصرى حتى لا يخضع للركود، ولم يتوقف الدعم عند هذا الحد إنما جاء دعم الحكومة مباشرا للمواطن من خلال مخصصات مالية للعمالة غير المنتظمة.

فكان توفير مبلغ مالي كدعم للعمالة غير المنتظمة والعاملين في قطاع السياحة أكثر الاجراءات التى ساهمت في تخطي الأزمة بالنسبة للمواطن البسيط وساعدته على توفير احتياجاته واحتياجات أسرته في ظل تلك الأزمة العالمية، أيضا رفع كفاءة القطاع الطبي على أعلى مستوى ودعم المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات ومنح إعفاءات ومزايا اجتماعية لكافة المواطنين، كل هذه خدمات قدمت للمواطن المصرى على الرغم من هبوط الحركة الاقتصادية والتجارية في العالم، وتجميد حركة السياحة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصرى بشكل كبير.

وأضافت شاه شاكر، كل ذلك الضغوطات على الاقتصاد المصرى ولازال صامدا، حتى في ظل توفير اللقاح، لم تتراجع مصر أو تتراخى عن توفير اللقاح لكل مواطن مصرى بالمجان، وجاءت التكنولوجيا لتدير الموقف بنجاح وأطلق موقع التسجيل لتلقى اللقاح التابع لوزارة الصحة المصرية ليخدم المواطنين وييسر عليهم الخطوات، وبمجرد تسجيل الاسم ورقم البطاقة والحالة الصحية، تبادر وزارة الصحة بإرسال مواعيد تلقي اللقاح ، فضلا عن المبادرات التى كسرت حاجز الخوف من تلقي اللقاح بين المواطنين، كل هذه الخدمات تساوى أموال طائلة وميزانية عملاقة انفقت ومازالت تنفق في ظل استمرار الأزمة، وعلى الرغم من ذلك مازالت مصر تسير خطوات ثابته نحو النمو وانطلاق المشاريع وإعادة هيكلة الدعم وفتح أبواب الاستثمار .