التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان والتي تنعقد حتى اليوم 4 سبتمبر الجاري.
وخلال اللقاء أثنت الدكتورة هالة السعيد على جهود وحرص المؤسسة على تقديم الدعم المستمر للقطاعات الاستراتيجية بالدولة خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى الموافقة على تقديم نحو 1.7 مليار دولار بواقع 961.51 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و745 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يفوق المخصصات الأولية التي تم اعتمادها لصالح الهيئتين وذلك في إطار برنامج عمل المؤسسة لعام 2021، والذي تم توقيعه عن بعد في يناير الماضي. كما أشارت السعيد إلى جهود المؤسسة للتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ برنامج المرأة في التجارة العالمية She Trades، والذي تم إطلاق أنشطته خلال الاحتفالية التي عُقِدَت برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه في يونيو الماضي.
وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية لتصميم برنامج قُطري في مرحلة الاستجابة لأزمة كورونا، والذي تضمَّن عقد ورشتي عمل للقطاع الخاص والمصدّرين المصريين للسوق الافريقية في محافظتي القاهرة ودمياط، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التدريبي الأول للمُصدّرين المصريين بعنوان “الدخول للأسواق الأفريقية”، والذي عُقِد تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وتم اختتام أعماله خلال الاحتفالية الختامية التي عُقِدَت في 10 يونيو 2021 بالقاهرة. مشيرة إلى قيام المؤسسة بالتنسيق لإقامة ثلاث ورش عمل إضافية في الأسكندرية، وبورسعيد، وأسوان خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بما يتيح الاستفادة من البرنامج في مختلف المحافظات التي تتميز بقدراتها التصديرية في كل من الوجه البحري والقبلي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء حرص مصر على تحقيق الاستفادة القصوى من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وذلك عبر التقدم بمقترح لدعم إقامة مُسرِّعة أعمال التصدير Expo Line Accelerator المقترح إنشائها، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، من ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، مشيرة إلى قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئي لمشروع المُسرِّعة، وسيتم دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل الهيئات التابعة والأطراف المعنية لوضع ورقة تصور شاملة حول مساهمة المؤسسة في مُسرِّعة أعمال التصدير محل النظر.
ورحبت وزيرة التخطيط بعقد الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في القاهرة في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن مصر ستتولى رئاسة المجلس لمدة عام، مؤكدة الحرص على إجراء كل الترتيبات اللازمة مع المؤسسة والجهات المصرية المعنية بهذا الشأن.
وأشادت السعيد بالعوائد المتحققة لصالح جمهورية مصر العربية، تحت مظلة المرحلة الأولى من برنامج “المساعدة من أجل التجارة للدول العربية”، من خلال المشاركة في عدد من المشروعات في مجالات تسهيل التجارة والممرات التجارية وتشغيل الشباب ودعم القدرات ومُعالجة التدابير غير التعريفية ورفع المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية وتعزيز دور المرأة في التجارة الخارجية، موضحة أن العدد الإجمالي للمشروعات المعتمدة لصالح مصر بلغ 9 مشروعات، ما بين مشروعات ذات بعد إقليمي ومشروعات وطنية.
أضافت وزيرة التخطيط أن مصر حريصة على المساهمة الفعّالة في المرحلة الثانية من البرنامج، من خلال دفع مساهمة مالية قدرها 1.25 مليون دولار على مدار خمس سنوات اعتبارًا من العام الجاري، بواقع 250 ألف دولار سنويًا، مؤكدة رغبة مصر في تحقيق الاستفادة القصوى من خلال المشاركة في المشروعات التي سيتم الموافقة عليها واعتماد تمويلها من خلال البرنامج، حيث تعتزم مصر التقدم بمقترحي مشروعين يتسمان بالأولوية منها إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، حيث يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل الهيئات التابعة لوضع تصور شامل لمهام الأكاديمية ورؤيتها وأهدافها ونوع المساهمة التي ستقدمها المؤسسة.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود المؤسسة للانتهاء من إجراءات تقديم التمويل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة من الحكومة المصرية في 2018، بما يتيح الاستفادة من خدمات المؤسسة لفتح قناة جديدة لضخ التمويل المطلوب لدعم وتنمية هذا القطاع المهم.
وحول آفاق التعاون الجديدة بين مصر -ممثلة في عدد من الجهات الحكومية- والمؤسسة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الترحيب بعمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع وزارة التعاون الدولي لتقديم مقترح لتوسيع التمويل للبنوك المحلية في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما رحبت باعتزام المؤسسة تقديم منتج تعزيز الاعتماد خلال العام الجاري، والذي سيساعد البنوك المحلية والقطاع الخاص في التوسع في الأعمال، وأثنت على جهود المؤسسة للتواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لعرض الحلول الرقمية المقترحة وبحث كيفية الاستفادة منها لتطوير عمليات التجارة مع الهيئتين في مجال رقمنة مستندات الشحن ورقمنة الاعتمادات المستندية من خلال إطلاق منصات إلكترونية تفاعلية لهذا الغرض. وأبدت الوزيرة الاستعداد لدعم مساعي المؤسسة للتعاون مع الهيئتين لرقمنة إحدى العمليات بشكل فعلي (بجانب التعامل الورقي)، بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في تنفيذ النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات«ACI» والمزمع تطبيقه في الموانئ المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي أنشئت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس في أنحاء العالم الإسلامي.