في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، أبرمت الوزارة اتفاقية منحة مع بنك التنمية الأفريقي ووزارة التعاون الدولي بقيمة إجمالية نصف مليون دولار أمريكي تحت مظلة مشروع “الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا” والذي حاز على موافقة البرلمان بتاريخ 11 أبريل 2021.

وصرحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المشروع يهدف إلى توفير سلات غذائية لإجمالي 40 ألف أسرة تقريباً، مع استهداف الأسر في المناطق النائية وفي المناطق الأكثر فقراً وتأُثراً بجائحة كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة، في استهدافها لتلك الأسر، ترجع إلى قواعد بيانات الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية لدى وزارة التضامن ويبلغ عددها 9,5 مليون أسرة، بالإضافة إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى التي تبلغ حوالي 4 مليون أسرة، وذلك تماشياً مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الوزارة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اعتمدت معايير الاستحقاق للمشروع على أن تكون الأولوية للأسر المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة سواء الفقيرة أو القريبة جداً من الفقر، حيث أنها لم تحصل على دعم نقدي ولذلك هي أحق بالدعم العيني.

كما سيتم التركيز على أسر النساء المعيلات سواء كانوا أرامل أومطلقات، والأسر التي يكون فيها رب الأسرة مريضاً أو ذو إعاقة أو فقد عمله بسبب الجائحة، بالإضافة إلى الأسر التي ترعى أيتام، ذلك مع أهمية التوزيع في المحافظات التي بها نسب عالية من الإصابة بالفيروس.

وتابعت القباج أنه في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ برنامج “حياة كريمة” وخطط التنمية المستدامة، يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الطعام المصري بما له من خبرات ثمينة ومقدرة في توفير الغذاء في المناطق والقرى النائية والاكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن السلات المقدمة تحتوي على المواد الأساسية المتوازنة التي تدعم صحة الأسر المصرية وبصقة خاصة الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، منذ بدء تفشي آثار جائحة كورونا في النصف الأول من عام 2020 وحتى أغسطس عام 2021، قد وصل دعمها الغذائي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتحت مظلة صندوق تحيا مصر، إلى 6,5 مليون سلة غذائية موجهة إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.