صرح د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام ، وبالرغبة والإرادة الذاتية والقناعة التامة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان ، وليس بطريق التبعية أو الإملاءات ، حيث تعمل الدولة المصرية برؤية شاملة وتوازن كبير في التعامل مع قضية حقوق الإنسان ، في إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب ، وعدم التدخل في أي من الشئون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان ، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول .
حقوق الإنسان في منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأي ، مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأي ، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين ، فأنت حر ما لم تضر .
ونؤكد أننا نجعل من محاور التسامح الديني وحقوق المرأة والشباب والطفولة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتكافل المجتمعي محورًا ثابتًا في خطابنا الدعوي التجديدي ، لأننا نؤمن أن تعزيز حقوق الإنسان أحد دعائم استقرار الدول وتنمية روح الولاء والانتماء الوطني .
وما تجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع ، كما أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بمعزل عن الواجبات ، فكل من له حق عليه واجب مقابل ، ولا يمكن النظر إلى اجتزاء حقوق الإنسان دون النظر إلى الحقوق المتكاملة كالحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والسكن الملائم .
