وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 120 مليون يورو، مع الحكومة المصرية لتمويل تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي إسكندرية غرب، من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة لسكان المدينة.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان اليوم الاثنين أن المشروع يشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي إسكندرية غرب، لمواجهة احتياجات السكان حتي عام 050 ، وكذلك رفع مستوي المعالجة في المحطة من معالجة أولية إلى معالجة ثنائية وذلك لتحسين جودة مخلفات المحطة “الحمأة” ومما يسهم في إزالة تلوث بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط.
من جانبها قالت فلافيا بالانزا مدير عمليات دول الجوار الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي، “يسعدنا توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع الحكومة المصرية لدعم هذا قطاع حيوي في مصر، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي إسكندرية غرب لها تأثير إيجابي علي جودة مستوي حياة سكان ثاني أكبر المدن المصرية،.ونفخر في بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعد أكبر ممول في العالم لمشروعات قطاع المياه، بتوفيرنا هذا التمويل بالإضافة إلي الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع”
من جانبه أشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، إلى أن قطاع المياه يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛ حيث مثّل هذا القطاع أحد الركائز الرئيسية للتعاون بين الجانبين على مدار الـ15 عاما الماضية.
وقال سوركوش: “إننا نرى كيف أن المياه هي مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط من المنظور البيئي ولكن أيضا تجاه المساهمة في النمو الأخضر وخاصة من خلال زيادة كفاءة الموارد”.
وأضاف أن مساهمة الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 20 مليون يورو لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية تشكل جزءا من جهوده في هذا الاتجاه.
ويسهم المشروع في إزالة تلوث بحيرة مريوط كما يأتي في إطار الجهود المبذولة علي المستوي الإقليمي لإزالة تلوث البحر الأبيض المتوسط،​ ويوفر المشروع مصدرًا إضافيًا للمياه بعد معالجتها، كما يسهم في تحسين الوضع الصحي لسكان محافظة الإسكندرية.
ويأتي المشروع في إطار الإدارة الفعالة والمستدامة لموارد المياه وكذلك جهود العمل المناخي في مصر، وينتج عنه التعامل الآمن والسليم مع المخلفات السائلة والحمأة ومعالجة الحمأة السليمة والبيئية بطريقة حيوية، إضافة إلى ذلك سوف يحد المشروع من استهلاك الطاقة من خلال توليد الطاقة من الغاز الحيوي أثناء عملية معالجة الحمأة وبالتالي تقليل انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
ويعد المشروع أحد المشروعات التي تم تحديدها وتأهيلها من خلال دعم برنامج الاستثمار في النقاط الساخنة المتوسطية باستخدام تمويل من آلية الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية ومبادرة دعم العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي سياق متصل، وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تعاون أخرى مع وزارة التعاون الدولي لتوفير منحة قدرها 1.5 مليون يورو لإعداد دراسات الجدوى ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي اللازمة لرفع مستويات سلامة وجودة وتوافر خدمات خط السكك الحديدية طنطا – المنصورة – دمياط والذي يعتبر ممر مواصلات أساسي عبر دلتا النيل، وتأتي المنحة في إطار مبادرة المرونة الاقتصادية.
ويسهم البنك – وفقا لبيان اليوم – في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع والذي يشتمل علة تطوير خط سكك حديد طنطا المنصورة دمياط بطول 118 كيلو متر، وسوف تحدد دراسات الجدوى نطاق وأوجه الاستثمارات المطلوبة، وينطوي المشروع علة تحويل مسافة 65 كيلو مترا والتي تربط بين المنصورة ودمياط إلي مسافة مزدوجة، وتركيب إشارات على امتداد الخط بالكامل مع ضخ استثمارات في محطات السكك الحديدية وربما في ساحة للشحن وخط بضائع للربط مع ميناء دمياط.
من جانبها قالت فلافيا بالانزا مديرة عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، إن اتفاقية المنحة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية المضي قدمًا في خطط تطوير ودعم البنية التحتية للسكك الحديدية، ويعتبر بنك الاتحاد الأوروبي أن وجود شبكة نقل سكك حديدية تعمل بشكل جيد هو مساهمة حيوية لتقليل عدد السيارات على الطرق وبالتالي تخفيف حدة التلوث وآثار التغير المناخي.
وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن مشروعات النقل والمواصلات لها آثار إيجابية واضحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة المصرية بقوة في توسيع بنيتها التحتية للنقل من خلال عدد من المشروعات مثل المرحلة الثالثة من خط مترو القاهرة الثالث أو ترام الرمل بالإسكندرية، موضحا أن التحديث الحالي لسكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحسين معيشة ملايين المسافرين المصريين الذين يستخدمون هذا الشريان الحيوي من خلال تطبيق نظام نقل آمن وذو جودة.
ونوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الترابط والمشاركة المجتمعية من خلال تحسين وإتاحة التنقل في جميع أنحاء مصر.
يقع المشروع على ممر سكك حديدية مهمة يربط القاهرة بميناء دمياط، أحد موانئ مصر الرئيسية على البحر المتوسط، وسوف يسهم المشروع في رفع مستوى شبكة السكك الحديدية المصرية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بصفة عامة وخاصة النقل، ويعد تطوير البنية التحتية للنقل الأساسية شرطًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأولوية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أ ش أ