أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن ما تحقق للبحرين من أهداف ومنجزات تنموية؛ تأتي ترجمةً للتطلعات والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منوهاً بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين الواحد، الذين وضعوا نصب أعينهم مصالح الوطن والمواطنين كأولوية، وعملوا من أجل ذلك، الأمر الذي جعلنا نحقق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة.
ونوّه معاليه، بالاهتمام الذي توليه الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، وبالحرص والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لكافة المبادرات والخطط التنموية، مشيراً إلى أن لكل هذه الجهود الفضل فيما يتحقق للمملكة من نتائج مالية واقتصادية إيجابية تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأشار معاليه، الى أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، استطاعت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019م، حيث تمّ تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني، كما تمّت زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني، إذ بينت المؤشرات أن مملكة البحرين شهدت نموا إيجابيا في العام 2019م، بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، مدعوماً بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية، التي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تشير التوقعات للعام 2019م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنةً بعام 2018م.
ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقائه – بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، إلى الدور الحيوي الذي قامت به السلطة التشريعية في تحقيق هذه النتائج؛ من خلال التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً على أن تحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة تتطلب استمرار تعزيز هذا التعاون؛ من أجل التغلب على كافة التحديات التي قد تواجهنا خلال المرحلة المقبلة، مشيراً معاليه إلى أن بالعمل الدائم بروح الفريق الواحد كسلطتين تنفيذية وتشريعية؛ سنتمكن من تحقيق التطلعات والخير الكثير للبحرين وأهلها.
وقال معاليه: “إن النتائج الإيجابية المتحققة؛ تمت بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول”، مؤكداً أن المواطن هو الأولوية الذي يتمّ الحرص دوماً – عند تنفيذ المبادرات المختلفة – على أن ينعكس أثرها عليه بالنماء والازدهار، منوّهاً معاليه بأن هذه النتائج الإيجابية تحققت مع تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية؛ بما يراعي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهّل إجراءات المستثمرين، إذ تحقّقت هذه النتائج مع حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف معاليه، أن السادة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وبدعمهم المتواصل، سيستمرّ العمل على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي؛ بحسب ما هو مخطط لها، حتى بلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022م، مؤكداً على أن الوزارة ستستمرّ في طرح المبادرات الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة؛ حتى الوصول للأهداف التنموية المنشودة.
ع ك
