شهدت فعاليات اليوم الأول لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندي فو) في دورته الثالثة لعام 2021 والمنعقدة تحت شعار “اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعدCovid-19” مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع لهيئة الرقابة المالية-والاتحاد المصري للتأمين لدعم سوق التأمين المصري ورفع كفاءته، والارتقاء بمستوي الثقافة التأمينية وخاصة في مجال التأمين المستدام.
ووقع على الاتفاق سينا حبوس المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام والدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين بهدف نشر مفاهيم التمويل المستدام في سوق التأمين المصري، والدخول في شراكة استراتيجية مع الاتحاد المصري للتأمين لتشجيع صناعة التأمين على تطوير استراتيجيات التأمين المستدام داخل الشركات.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام-ذراع الهيئة في تطبيق مبادئ التنمية المستدامة-سيحمل مسؤولية بناء قدرات شركات القطاع المالي غير المصرفي ودمج مبادئ التمويل المستدام والتأمين المستدام داخل قطاع التأمين المصري بهدف تشجيع إعادة توجيه تدفقات رأس المال الخاص لزيادة الاستثمار في مجال التمويل الاخضر والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول.
واوضح أن الاتفاق مع الاتحاد يمثل آلية عمل تُمكن المركز من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة لقطاع التأمين المصري بما يُسهم في رفع الوعي والثقافة بمبادئ التنمية المستدامة والتمويل المستدام والتأمين المستدام.
وقالت حبوس أنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيعمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام على مناقشة المشاريع والمبادرات المقترحة في مجال التمويل والتأمين المستدام لخلق فرص استثمارية جديدة لدى كافة المؤسسات والجهات والشركات العاملة بقطاع التأمين، كما سيلتزم المركز بتقديم كافة المساعدات للاتحاد المصري للتأمين للتعريف بإعلان نيروبي المتعلق بالتأمين المستدام بهدف التشجيع على تطبيقه، وهو الإعلان الذي بمقتضاه يلتزم قادة صناعة التأمين بقارة أفريقيا بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ومن ناحيته أعرب علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم وثَمَنَ التعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام والذي يعد بمثابة ذراع هيئة الرقابة المالية التدريبي في مجال تعزيز التنمية المستدامة، والتمويل والتأمين المستدامين لخلق إطار تنظيمي يُمكن من خلاله تيسير مناقشة المشاريع والمبادرات المقترحة في مجال التمويل المستدام والتأمين المستدام، وتوفير فرص استثمارية جديدة لدي كافة المؤسسات والجهات العاملة بقطاع التأمين.
وأكد الزهيرى على أن مذكرة التفاهم ستحث الجهات العاملة بقطاع التأمين المصرى على توقيع وتطبيق إعلان نيروبي بشأن التأمين المستدام، وتيسير إعداد الأبحاث والاستبيانات المتخصصة لقطاع التأمين ونشرها على المنصات الالكترونية المختلفة، وتوجه صناعة التأمين ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين نحو مدّ المركز الإقليمي للتمويل المستدام بكافة الإيضاحات حول طبيعة النشاط وعرض اقتراحات للتغلب على المعوقات المتواجدة داخل قطاع التأمين المصري لتبنى الاستدامة كمنهج عمل.
