قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين الماضي، إن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 7.2% في يناير الماضي مقارنةً بـ7.1% الشهر السابق، وعلى أساس شهري تسارع التضخم بنسبة 0.7% بعد تراجعه 0.2% في ديسمبر 2019.
وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة، إنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح في ضوء ارتفاع التضخم الشهري.
وذكرت “بلومبرج” أنه أصبح من الصعب الآن على البنك المركزي المصري أن يواصل التيسير النقدي بعدما امتنع عن رفع الفائدة الشهر الماضي، ومع ذلك قالت الوكالة إن خفض الفائدة لا يزال ممكنًا طالما أن التضخم دون المستوى المستهدف عند 9% (±3%) في الربع الرابع من 2020.
وأضافت أنه بعد قيام “المركزي” بخفض أسعار الفائدة لـ4 مرات في العام الماضي، يظل العائد الحقيقي جذابًا للمستثمرين ذوي الدخل الثابت، الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلية منذ تخفيض قيمة العملة المصرية في عام 2016.
وقال محمد أبو باشا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، إنه حتى مع الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي للتضخم، فإن “المركزي” لديه مجال للخفض بـ50 نقطة أساس في اجتماع المركزي في فبراير الجاري؛ نظرًا للهامش المرتفع لأسعار الفائدة الحقيقية