«معيط»: عام 2019 التحول لـ «النافذة الواحدة» في ملف تحديث الجمارك

«معيط»: عام 2019 التحول لـ «النافذة الواحدة» في ملف تحديث الجمارك

وأضاف “معيط”، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى تطبيق نظام “النافذة الواحدة” في المنافذ الجمركية، والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وذكر أن عام 2019، شهد اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة”، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية.

وأشار معيط، إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

وأشاد أيضًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

وأوضح التقرير، أنه يتم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة.

كما التحقق من نوع هذه البضائع وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة، وفقا للبيان.

وأضاف أيضًا، أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في عضوية اللجان الدائمة تتواجد في المنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.

وأشار إلى أن عام 2019 شهد تحركًا إيجابيًا نحو إرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق “برنامج الفاعل الاقتصادي” على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” لشركات “القائمة البيضاء”.

وذكر التقرير، أن هذا البرنامج يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها 75 شركة، والتي كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.

وأكد أن تطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” لشركات “القائمة البيضاء” المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي “تسهيل التجارة عبر الحدود”.

وأشار التقرير، إلى أن نظام “المسار الأخضر” يعنى عدم فتح حاويات شركات “القائمة البيضاء” والإفراج عنها بما يُعرف بـ “السيل الجمركي”، بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

وقالت المالية في تقريرها، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك؛ لمراجعة المعايير والاشتراطات المقررة لانضمام المتعاملين مع الجمارك إلى نظام الفاعل الاقتصادي، وإعداد تصور بالمعايير المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضافت أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.

وذكرت أن ذلك يأتي على النحو الذي يضمن توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام “الترانزيت”، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المُحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام “الترانزيت”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 مستندا إلى 7 مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج “ملحق 4″، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم “شهادة المنشأ” و”بيان العبوة” أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.

وقالت الوزارة إنه تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة.

وأضافت أن عام 2019 شهد أيضًا خطوات فعالة في مجال تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة توقيع عدد من اتفاقيات “لمساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية” مع بعض الدول.

وانتهت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية “المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية” بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وفقا للوزارة.

وذكرت المالية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين “الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ”، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن ذلك سيُسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة، أن مصلحة الجمارك شاركت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، في وضع منهجية التفاوض في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية الذي يشمل 55 دولة والمقرر إطلاقها خلال يوليو 2020، كما شاركت أيضًا فى إعداد الموقف التفاوضي لاتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه مع دول الاتحاد الأوراسي “روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا”.

وكشفت عن الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع اتفاق التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية مع دولة غينيا، كما بدأ التفاوض مع دولتي الصين والسعودية في إطار الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وما يتيحه من مزايا لتسهيل حركة التجارة البينية.

وقالت المالية إن الحكومة تقدمت لمجلس النواب خلال عام 2019 بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة “النافذة الواحدة”.

أخبار ذات صلة

المالية: لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية

«الملاذ الآمن»: الجنيه الفضة يحل محل الذهب في الأسواق المصرية كهدايا مع ارتفاع الأسعار

ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية

أرابيا تالنتس تطلق أول برنامج لترخيص المؤثرين في المنطقة وترسم ملامح العقد القادم من الاقتصاد الإبداعي

“الملتقى الخليجي البريطاني للتحكيم ينطلق 25 يوليو بتنظيم مركز التحكيم التجاري الخليجي”

فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء

آخر الأخبار
صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي (للأسهم) يكسر حاجز المليار جنيه ويحقق عوائد قياسية بالسوق المصري جيمس للتعليم تطلق شركة "إدارة مدارس جيمس" للارتقاء بالتعليم المدرسي عالمياً وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين ويتفقد شئونه وشئون الجالية المسلمة "بروكسل الدولي للدراسات": ترامب "هدية السماء" لنتنياهو.. واستمرار حرب غزة يخدم مشروعه التوسعي التضامن الاجتماعي: سيدة أعمال تتبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية وزير الثقافة يُعلن افتتاح منافذ جديدة لمشروع "كشك كتابك" ضمن احتفالات الوزارة بثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون المتوسط وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى مسؤولى 5 شركات تشيكية المالية: لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود ا... ماستركارد تعزز منظومة الحماية من الاحتيال بإطلاق خدمة جديدة مخصصة للبنوك وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره العُماني ويترأسان أعمال اللجنة المشتركة بالقاهرة التضامن الاجتماعي تتلقي تبرعًا بقيمة 38 مليون جنيه لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية «الملاذ الآمن»: الجنيه الفضة يحل محل الذهب في الأسواق المصرية كهدايا مع ارتفاع الأسعار مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع دعم المرضى السودانيين المصابين بالقصور الكلوي في مصر "رئيس البريد المصري" تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة للبريد قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات تلتقي أسر ضحايا المنوفية ببركة السبع لتسريع وتيرة صرف التعويضات ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced"" للمباني الخضراء بنك أبوظبي التجاري – مصر الأفضل في "إستراتيجية إدارة المخاطر" و "التنوع والشمول" في جوائز التميز من ... إطلاق "وضع الصيانة" لحماية البيانات خلال عمليات الصيانة بمراكز الخدمة