أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، لافتًا إلى ما قامت به الحكومة من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.
قال الوزير، فى لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، منها: تقديم دعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، موضحًا أن ما يتم من تطوير شامل وميكنة في منظومتى الضرائب والجمارك ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال فى مصر، حيث يسجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية فى اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
وأوضح أن الدولة حرصت على استكمال المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، لافتًا إلى أن التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية أسهم فى تخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري من بين دول قليلة فى العالم لمعدل نمو إيجابي، رغم أزمة «كورونا».
أضاف الوزير، أن نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، ستبدأ فى الانخفاض اعتبارًا من العام المالى المقبل، حيث سجلت مصر فى العام المالى الماضى نحو ٩١٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت فى تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى ٣,٤ سنة في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلى ٣,٨٪ فى العام المالى الحالى وصولًا إلى خمس سنوات فى السنوات المقبلة.
أعرب السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية فى مصر رغم الصعوبات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وإعجابه البالغ بالتطور الذى تشهده كل القطاعات في مصر خاصة أنه سبق له العمل في مصر منذ نحو عقدين، بما يجعله يدرك حجم الإنجاز الذى يتحقق على أرض مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي تُقام في مجالات المواصلات والطرق، وتحلية المياه ومعالجتها وغيرها من القطاعات.. وقال: إن المجتمع الدولى يمكن أن يستخلص العديد من الدروس المستفادة من التجربة المصرية فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى.
كما أعرب السفير البريطاني بالقاهرة، عن تهنئته لوزير المالية؛ بمناسبة نجاح الإصدار الأخير للسندات المصرية في بورصة لندن والتغطية الواسعة التي تحققت، مما يوضح ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري والنظرة الإيجابية لمستقبله.
أكد أن أحد أهدافه الرئيسية التى سيركز عليها خلال فترة عمله بمصر جذب المزيد من الشركات والمستثمرين البريطانيين للأسواق المصرية، إضافة إلى استخدام السوق المصرية كبوابة إلى الأسواق الأفريقية.
