في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأربعاء 22 سبتمبر، استعرض مجلس نقابة الصحفيين وناقش باستفاضة تقريري اللجنتين المشكلتين من أعضاء منه، والمخولة الأولى منهما بفحص حالات سبع صحف معتمدة بالنقابة موقوف القيد منها لأسباب متنوعة، واللجنة الثانية منهما المختصة بفحص حالات عشر صحف متقدمة لاعتماد القيد منها بالنقابة.
وبعد الاطلاع على تقريري اللجنتين والاستماع للزملاء الأعضاء في كل منهما واستعراض كل المستندات والمكاتبات التي وردت للنقابة بشأن كل الصحف محل الفحص ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة، وافق المجلس “بالاجماع” على القرارات التالية:
أولا: استمرار ايقاف 6 صحف معتمدة بالنقابة عن القيد فيها، والسماح فقط لجريدة “الطريق” بتقدم صحفييها للجنة القيد الحالية والالتحاق بالدورة التدريبية.
على أن تلتزم صحيفتا “السوق العربية” و”اليوم” بتقديم ما يفيد بعدم الفصل التعسفى للزملاء، حتى يتسنى للجنة المختصة والمجلس اتخاذ القرار فيما يخص لجنة القيد التالية.
ثانيا: رفض اعتماد الصحف العشر المتقدمة للنقابة للاعتماد بها، وذلك لعدم توفيق أوضاعها طبقا للمادة 43 من القانون 180 لسنة 2018، وما أظهرته خطابات مؤسسات الطباعة والتوزيع القومية الواردة للنقابة لأرقام الطباعة والتوزيع الحقيقية لكل منها.
ثالثا: السماح لكل الصحف العشر السابق ذكرها في القرار السابق، بإعادة التقدم للاعتماد بالنقابة بعد توفيق الأوضاع وفقا للقانون ومعالجة مشاكل الطباعة والتوزيع لإعادة تقييمها من جديد .
رابعا: فحص كل الإصدارات الصحفية المعتمدة حاليا لدى نقابة الصحفيين، لبحث مدى استمرار استيفائها للشروط القانونية واللائحية المؤهلة لقبول عضوية منها، ويتولى المجلس بكل أعضاءه هذا الفحص، على أن يقوم النقيب بتوزيع المهام على أعضاء المجلس.
خامسا: مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمراعاة تطبيق ماورد بقانونه رقم 180 لسنة 2018، وخصوصا المادة 43 منه، عند إصدار تراخيص الصحف وتوفيق أوضاعها.
وأكد مجلس النقابة في النهاية أنه بصدد اتخاذ الاجراءات التأديبية حيال المخالفين لأحكام المادة 43 المشار إليها فى القانون 180 لسنة 2018، كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
مجلس نقابة الصحفيين
