وقعت مؤسسة التمويل الدولية اليوم اتفاقية مع شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بهدف تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق خدمات الإقراض للفئات المهمشة فى مصر .
وتعد شركة تنمية من أكبر مؤسسة التمويل متناهى الصغر فى مصر ، حيث تبلغ حصتها من السوق المحلية نحو 25% ، ولديها شبكة فروع يصل إلى 269 فرعا فى مصر .
ووفقا الاتفاقية من المقرر أن يعمل فريق الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية مع شركة تنمية على تحديد المجالات المطلوب تطويرها والمساعدة فى تنفيذها.
ويشمل المشروع مرحلتين الأولى مراجعة استراتيجية لمنتجات الشركة من القروض وإجراء دراسة لإدارة المخاطر وكذلك مراجعة الموارد البشرية.
وصرح عمرو أبو عش ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة ، بأن التمويل متناهى الصغر يحقق نجاحا كبيرا فى مصر باعتباره وسيلة لإنهاء الفقر وخفض البطالة وزيادة القدرة على الكسب ومساعدة المهمشين ماليا .
وأوضح رغم أن الشركات الصغيرة تمثل شريحة من الشباب ، إلا أن أغلبها لا تزال خارج نطاق النشاط المصرفى التقليدى ، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستساعد فى تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة التى تعانى من نقص الخدمات المالية.
وأشار إلى أن وجود قطاع قوى من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرا حيويا لخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة المرتفعة فى مصر ، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة للمؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتها فى مصر لاسيما وأن الفجوة التمويلية للقطاع عالميا تقدر بنحو 46.7 مليار دولار ، كما أن ثلث البالغين فى مصر فقط لديهم حسابات بنكية .
فى ذات السياق قال وليد اللبدى مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن ، إن الهدف من الاتفاقية هو دعم الأسواق المالية وتشجيع الشمول المالى فى مصر ، مضيفا أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مصر قوية وتساهم فى تحقيق نمو أكثر استدامة وزيادة انتشار الخدمات المالية ، مما يحفز التنمية ويساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع .
