أخطرت الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركات العاملة في مجال تسويق ونقل المواد البترولية، بضرورة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، من خلال معهد بحوث البترول، بأعتباره جهة حكومية موثوق بها يرأسها وزير البترول .
أكد ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ، أن مشروع إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية،، يمتلك أجهزة علمية متقدمة وكفاءات فنية متميزة في مجال التفتيش الهندسي على الشاحنات، فضلاً عن أن المعهد يقوم بإصدارهذه الشهادات منذ أكثر من خمس سنوات طبقأ للأكواد العالمية ومعتمد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
وأضاف مدير المعهد أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع فى مصر للتفتيش الهندسى على السيارات الصهريجية والمنشات المعدنية والبنى التحتية لقطاع البترول يضم المشروع كل متطلبات التفتيش الهندسى ومراقبة التاكل فى المنشات المعدنية ويحتوى المشروع على ثلاث وحدات أساسية.
واوضح أن الوحدة الأولى تختص بالكشف على سيارات نقل الغاز الطبيعى بمصر و إصدار شهادات الصلاحية لها، حيث يغطى المشروع 100% من جميع ناقلات المواد البترولية التابعه للقطاعين العام و الخاص. يتم الكشف عن صلاحية وكفاءة السيارات و بعدها يتم اصدار شهادات الصلاحيه حيث بموجب هذه الشهادة تكون الناقلة صالحة لنقل المواد البترولية الغازية و ذلك طبقا للأكواد العالمية، حيث يقوم فريق العمل بالكشف على السيارات والناقلات بالمواقع المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقال إن الوحدة الثانية وتختص بالكشف على سيارات نقل البنزين و السولار حيث تعاقد المشروع مع معظم شركات نقل البترول و الغاز و كذلك المشتقات البترولية مثل الجمعية التعاوينة للبترول و مصر للبترول و غيرهم، يتم من خلال المشروع إصدار شهادات الصلاحية بعد عمل المعاينات و التفتيش الهندسى على الناقلات بإستخدام أحدث الاجهزة و المعدات الروبوتيه للتأكد من صلاحيتها لنقل المواد البترولية طبقا للأكواد العالمية حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
واستكمل أن الوحدة الثالثة وتقوم بالتفتيش على المستودعات البترولية المنتشرة فى انحاء الجمهورية وفى جميع محافظات مصر وكتابة التوصيات الخاصه بالصيانه الدورية والإصلاح و ذلك بمعرفة فريق عمل متخصص ومؤهل على أعلى مستوى من الكفاءه وحاصل على كل الشهادات التخصصية فى مجال التفتيش الهندسى ومراقبة التآكل.
