ناقشت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسواق المال القضية التى تمثل حديث الساعة فى سوق المال المصري وهى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها على السوق، ودارت محاور الجلسة عن كيفية استيعاب البورصة لطموحات الدولة بطرح شركات حكومية كبرى مثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ووضع السندات المحلية على مؤشر عالمى وكيف يستفيد منها المتعاملون في مصر، بالإضافة إلى دور سوق رأس المال في تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الجلسة عرضا لوجهة نظر الحكومة وداوفعها لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ، بجانب استعراض أسباب رفض أطراف منظومة سوق المال لهذه الضريبة .
وتحدث فى الجلسة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية،و محمدماهر رئيس الجمعيةالمصريةللأوراق المالية “ECMA” والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة وأدارها الإعلامى محمد صلاح.
.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن حجم التداول اليومي وصل إلى نحو 400 مليون دولار فى بداية تأسيس سوق المال بعد إصدار القانون في نهاية القرن الماضى، حيث طرحت الحكومة برنامج الخصصة الضخم لشركاتها، مما أنعش سوق المال وقتها.
أشار إلى أن سوق المال شهد تباطؤًا حتى عام 2008، مشيرا إلى أن التراجع الكبير في عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه تراجع الدولة عن طرح الشركات بالبورصة و تراجعها عن الإعفاء الضريبى للشركات التي يتم إدراجها بجانب زيادة التكاليف الخاصة بالقيد في البورصة بشكل تدريجي ومنها تكلفة القيد وزيادة عناصر فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والهيئة التي من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح.
وأضاف أن الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، طالبت بالمساواة والعدالة الضريبية مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين في البورصة ومودعى البنوك وتحديدًا الودائع، بالنظر إلى حجم المخاطرة في كل منهم.
وأكد ضرورة النظر للبورصة كأداة جذب استثمارات وليست مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
وردًا على تعليق محمد ماهر حول تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قالت “الشرقاوي” إن الضريبة ليست العامل الرئيسي وراء التراجع، خاصة وأن تطبيقها جاء بعد تراجع البورصة، وهى مطبقة في كل الأسواق العالمية، وتوجد مناقشات حول إجراءات تحفيز البورصة المصرية.