التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له. وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطوراً كبيراً بعد الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يساهم البرنامج الجديد في تعزيز جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن أحد الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة سكان المناطق العشوائية التي حرمت لعقود من التنمية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة علي تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية، لاسيما في ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنوياً تقريباً، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان وما زال عنصراً أساسياً وفاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية، وشريكا رئيسيا للدولة في العديد من المشروعات القومية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكداً في الوقت نفسه أنها عازمة على مواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته مستقبلا، ومعرباً عن تطلعه لقيام البنك بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص، ليكون قادراً خلال السنوات المقبلة للمشاركة بشكل أكبر في المشروعات التنموية.

وحول قضايا تغير المناخ، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الجهود المصرية في مجال مكافحة التغير المناخي، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي للتغير المناخي تحت رئاسته المباشرة، وأن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للتغير المناخي، فضلاً عن استعداد مصر للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP26″، التي ستعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وتطلعها لاستضافة الدورة السابعة والعشرين العام القادم.

من جانبه، أشار “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى متابعة نتائج المشاورات التي عقدت بين الجانبين للتحضير للاستراتيجية القُطرية الجديدة قبل اجتماع مجلس إدارة البنك، لافتاً إلى أنه سينقل إلي أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التي يلمسها في مجال التنمية في كل مرة يزور فيها مصر، مشيداً في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك.

في ذات السياق، قالت وزيرة التعاون الدولى إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، والتي تضمنت دعم عدد من المشروعات الكبرى بما في ذلك تحديث الخط الأول لمترو الانفاق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75٪ من تمويل التنمية، فيما يستحوذ القطاع الحكومي على 25٪ من تمويل البنك، ولايزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.