استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعلنته مؤخراً.
وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية، لخدمة المواطن المصري في مختلف ربوع الوطن، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له.
وأعرب اللواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن التقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذي مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق، مؤكداً أن الإستراتيجية حققت تكامل الجهود بين كافة جهات الدولة في تنفيذها، وساهمت في دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى إلى تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالي حصول المواطنين على خدمة أفضل.
وأبرز التقرير عددأً من الممارسات الناجحة التي كشفتها المتابعة السنوية، في كافة الأهداف التي ترمي الإستراتيجية إلى تحقيقها، والتي تضمنت إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ 40 هيكلاً تنظيمياً، إلى جانب تنفيذ استطلاع رأي العاملين عـن بيئة العمـل عام ٢٠١٩ والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر، فضلاً عن إطلاق موقع “قيم خدماتك”، بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل منظومة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بشكل كامل.
وتابع التقرير أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم ٤٥ خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و٤٢ خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا، إلى جانب إعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـي للمجتمع الجامعـي “أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب”.
وأبرز التقرير العديد من الجهود التي بذلت في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية، والتي تتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وقواعد البيانات الحكومية، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعياً لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمأً لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعي البنية المعلوماتية والتحول الرقمى للدولة المصرية، إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، وكذلك تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، فضلاً عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
