• يشمل المشرع بيانات 57 جهة حكومية حتى الآن ، وعند اكتماله يضم بيانات أكثر من 100 جهة و 90 ألف موظف ضمن منصة دبي بالس.
كشفت دبي الرقمية ضمن مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» 2021، عن آخر مستجدات مشروع “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”، والذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
يهدف المشروع إلى تمكين حكومة دبي من الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية وتطوير الكفاءات بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية، من خلال إيجاد شبكة سجلات بيانات مترابطة وموثوقة لمدينة مستدامة وسعيدة. ويأتي المشروع كجزء من مبادرة “سجلات دبي” التي أطلقتها في مارس 2020.
يشارك في المشروع 4 فرق عمل من أربع جهات تعمل جنباً الى جنب بروح الفريق الواحد، ويضم السجل عند اكتمال المشروع بيانات أكثر من 100 جهة حكومية وبيانات أكثر من 90 ألف موظف ضمن منصة “دبي بالس”. فيما يشمل السجل أكثر من 60 عنصراً للبيانات وأكثر من 90 عنصراً عند اكتمال المشروع. وقد شهد المشروع تنظيم أكثر من 240 ورشة عمل مع الجهات المختلفة المشاركة في المشروع.
وينقسم المشروع إلى خمس مراحل، حيث تتضمن الأولى 26 جهة، فيما تتضمن الثانية 31 جهة، والثالثة 8 جهات. أما المرحلة الرابعة فسوف تضم 15 جهة والخامسة 29 جهة .
وتفصيلاً، أعلنت دبي الرقمية عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع واللتين شملتا بيانات 57 جهة حكومية من جهات حكومة دبي، فيما تعمل حالياً على المرحلتين الثالثة والرابعة للمشروع واللتان ستشملان 23 جهة حكومية، على أن تتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع 29 جهة، ليصبح مجموع الجهات عند نهاية المشروع 109 جهة.
من جهة أخرى، شهدت مستجدات المشروع إطلاق “سجلات دبي”، والذي يشمل معلومات عامة تستخدمها الجهات الحكومية بصيغة موحدة في النماذج الحكومية الرسمية، بهدف توحيد خطاب الحكومة مع المتعاملين. إلى جانب إطلاق “اللوحة القيادية للموارد البشرية في دبي”، والتي شملت بيانات نحو 54 ألف موظف، وتدعم تحقيق العديد من الأهداف النوعية وأبرزها عملية اتخاذ القيادة قرارات سديدة مبنية على بيانات محدثة وموثوقة.
ويتم في هذا المشروع ربط السجلات بين الموارد البشرية في الجهات الحكومية لتحقيق التكامل بين هذه الجهات في عملية توفير سجل موحد للموارد البشرية، وبالتالي وفرت الجهات بياناتها الخاصة بالموظفين التي عالجتها “مؤسسة بيانات دبي” التابعة للهيئة، ورفعت من جودتها لتصل إلى أكثر من 95%.
ويشمل نطاق تطبيق المشروع، كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة، إلى جانب كافّة البيانات الخاصّة بالمُوظّفين المدنيين. فيما تتضمن عناصر بيانات السجل الموحد: البيانات الشخصية، والبيانات الوظيفية، وبيانات المؤهل العملي والخبرات.
وبلغت مستويات الجودة لبيانات جهات السجل، 98% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الأولى (النسبة الأولية %67.98 )، و 90% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الثانية (النسبة الأولية %75.20 )، و99% كنسبة دقة البيانات لجهات المرحلة الأولى و الثانية.
وأكد سعادة حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حرص حكومة دبي على تطوير أدوات متقدمة تدعم عملية صناعة القرار المبنية على المعطيات الرقمية الدقيقة في القطاع الحكومي، ما يعزز من جاهزية دبي للتحول الكامل نحو المدينة الذكية، ويجعل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية أكثر كفاءة ضمن مسيرة دبي نحو اقتصاد المستقبل.
وقال سعادته:”نحن اليوم في عصر البيانات الرقمية. ولو نظرنا إلى مجمل التقنيات الناشئة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، نجد أن القاسم المشتركة بينها هو البيانات. وكذلك الأمر بالنسبة لنماذج العمل والمفاهيم الجديدة التي استفادت من البيانات الضخمة لإيجاد وقائع مختلفة كلياً عما سبق. ونحن في دبي الرقمية مهتمون بدعم كل جهد يهدف إلى توظيف البيانات وتحليلها وجعلها من المعطيات الرئيسة لاتخاذ القرارات وصنع السياسات.”
وأضاف: يعد مشروع “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي” مثالاً على الحلول العصرية والأدوات الناجحة في هذا السياق، فهو يكرس عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في حكومة دبي، بما يواكب استراتيجية الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل. كما يمكن المشروع القيادة من الاطلاع على معلومات لحظية لموظفي الحكومة بمختلف الجوانب، سواء تلك المتعلقة بالتوطين أو التصنيفات التفصيلية لنوعية الموارد البشرية، بما يمكن من اتخاذ قرارات سديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، والتوازن بين الجنسين.
من جانبه أكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الوقت الراهن، وسوف يتعاظم دورها في المستقبل، ودولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص كانت سباقة لتحويل خدماتها إلى إلكترونية منذ سنوات بعيدة؛ وفي كل يوم تثبت التجارب أهمية الاستثمار بالتكنولوجياً، والتركيز على أتمتة الخدمات التي تقدم لجمهور المتعاملين.
وقال إن علم البيانات من العلوم المهمة التي تحتاجها الحكومات في مختلف القطاعات؛ فالبيانات ضرورية لمواصلة الأعمال، إذ من خلال تقارير البيانات، يمكن للمؤسسات اكتساب رؤى جديدة وفهم ما يخبئه المستقبل، ومن خلال تحليل البيانات، يمكن أيضاً معرفة اتجاهات السوق وتعديل خطط العمل وفقًا لهذه الاتجاهات، حيث يمكن اكتشاف مجموعة الخدمات الجديدة التي تحظى باهتمام الناس.
وأضاف سعادة عبد الله الفلاسي أن “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”، والذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع دبي الرقمية، يعد أحد ثمار التطورات التكنولوجية، وتحرص حكومة دبي من خلاله، الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية وتطوير الكفاءات بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية.
وأوضح أن دائرة الموارد البشرية لحكومة، تحرص على الارتقاء بالموارد البشرية في دبي وإعدادها لوظائف المستقبل، وتضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة للسير عليها خلال الخمسين عاماً القادمة لاستدامة الموارد البشرية وتأهيلها التأهيل المناسب للتعامل مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وتسخير نتائج الثورة الصناعية الرابعة لخدمة قطاع الموارد البشرية في دبي، ويعد “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”، أحد المشاريع المبتكرة التي تتيح بيانات مترابطة وموثوقة وذات قيمة مضافة، تعين صانع القرار على وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة للنهوض برأس المال البشرية.
وتسعى دبي الرقمية من خلال المشروع إلى تمكين خدمات عامة كفؤة وسلسة، ورفع نسبة جودة البيانات، إلى جانب تحسين تحليلات البيانات. كما يهدف “السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي” إلى إيجاد مصدر موثوق لبيانات المُوظّفين، وحصر بياناتهم وتصنيفها، وضمان دقّتها وجودتِها. بالإضافة إلى إدارة ومُراقبة بيانات المُوظّفين ضمن إطار مُوحّد. والمُساهمة في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى الحُكومة والجهات الحُكوميّة. مع الاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحوّل الذكي.
ويوظف “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي” أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة فيما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات في مؤشرات الأداء الرئيسية، وسيساعد كذلك في الإشراف على أي مشاريع يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.
وسيُطبق السجل على جميع الجهات الحكومية وبيانات الموظفين في الإمارة من خلال التعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي الرقمية.
وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحديد البيانات الإلزامية والاختيارية الواجب إدراجها في السجل بعد اعتمادها من دبي الرقمية، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بهذا التحديد بعد تغذية السجل ببيانات موظفيها، وكذلك تصنيف بيانات الموظفين في السجل، ومتابعة التزام الجهات بهذا التصنيف وفقاً للمعايير المعتمدة.
بدورها تقوم دبي الرقمية بدور المنظم للسجل الموحد لموظفي حكومة دبي من خلال تصميم السجل وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى في الإمارة، وكذلك اعتماد المعايير المتعلقة بجودة البيانات، واعتماد وصف وتصنيف البيانات التي تقوم الجهات الحكومية بتغذيتها في السجل. بالإضافة إلى تدريب الموظفين وتوعيتهم حول التطبيقات المختلفة والمعتمدة في السجل وشروط وضوابط استخدامه، وإعداد دليل خاص بكيفية استخدام السجل وإتاحته للجهات الحكومية.
فيما يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لهيئة دبي الرقمية، بكل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة الخاصة بالسجل، والعمل على ربط المنصّة الإلكترونيّة بمركز دبي للأمن الإلكتروني، والتدقيق على النِّظام بشكل دوري، للتأكّد من توفُّر المعايير الأمنيّة المُعتمدة لديه في هذا الشأن.
