بحث وزراء المالية في السعودية والكويت والإمارات مع وزير المالية في البحرين مستجدات برنامج التوازن المالي للبحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء الجائحة على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في 2024.
ورحب الوزراء بجهود البحرين في تنفيذ البرنامج وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة حيث أكدوا دعمهم لجهودها لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام. واستعرض الوزراء سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج حيث بذلت البحرين جهودا حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.
وكانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقا لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج الموقعة في 2018 بين البحرين والدول الثلاث وصندوق النقد العربي كجهة استشارية وأكدت الدول الثلاث مواصلة دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في البحرين بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.
