ميلاد: تجدد مفاوضات الشعبة مع مصلحة الضرائب المصرية لحل ضريبة أرباح المحلات التجارية
عقدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مؤخرا اجتماع تتضمن حضور نخبة من المصنعين والتجار لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع، ووضع حلول لمشاكل مزمنة، من شأنها إعادة تشكيل وضبط السوق، ومن المخطط الإعلان عن نتائج تلك المناقشات خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع خطوات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حول تجدد المفاوضات مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن حل ضريبة أرباح المحلات التجارية، حيث استقبل الدكتور مختار توفيق، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المهندس، هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورفقته الاستاذ لوسيان لطيف المستشار الضريبي للشعبة، وتم مناقشة تعديل التعليمات الخاصة بضرائب الدخل لمحلات التجزئة، وتم تشكيل لجنة كبيرة لبداية المفاوضات.
قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تسعى لتحصيل حقوق الدولة، ومكافحة التهرب الضريبي، بصورة تشمل إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة بما يتوافق مع الأرباح الحقيقية الناتجة عن العمليات البيعية لمحلات التجزئة بقطاع الذهب، باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار إلى أن شعبة الذهب أوضحت طبيعة المهنة للجهات المختصة، عبر تحييد سعر الذهب في المحاسبة الضريبية لمحلات التجزئة، واحتسابها على متوسط المصنعيات.
أضاف، أن الشعبة عبرت عن استياء أعضاءها من التعليمات الخاصة بالأرباح التجارية لمحلات التجزئة، المطبقة حاليًا، والتى تعتمد على احتساب سعر الذهب مضروباً في نسبة مئوية ربحية تصل إلى 10 % من مجمل سعر الذهب.
لفت إلى أن مقترح مصلحة الضرائب بتطبيق قانون رقم 152 لسنة 2020 المختص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سوف يمثل عبئ على التجار، نتيجة اتباع آلية غير عادلة في التطبيق، لأنه يعتمد على تحصيل الضرائب وفقًا لحجم الأعمال، وذلك بفعل خضوع سعر الذهب لتداولات البورصات العالمية، ومن ثم يصعب إعطاء قيمة حقيقية لحجم أعمال المحلات التجارية، إذ يتغير حجم المبيعات سنويًا، مع تغير السعر فقط، دون وجود فعل حقيقي للزيادة والنقصان في حجم المبيعات.
أوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع مصلحة الضرائب المصرية، للتوصل إلى نظام ضريبي عادل يرضى كافة الأطراف.