عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وبمشاركة ممثلي وزارة الخارجية، لاستعراض محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
يأتي ذلك في إطار الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ومراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، للوقوف على ما تم تحقيقه، وتحديد خطط العمل المستقبلية وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وسعي الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية: رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، بحث فريق عمل وزارة التعاون الدولي، مع مسئولي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نتائج البرنامج القطري الحالي الذي يتم تنفيذه 2018- 2022، ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.
ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية.
وتطرق الاجتماع إلى مراجعة وتقييم ما تم تحقيقه ضمن البرنامج القطري 2018-2022، والذي يتضمن 45 مشروع يتم تنفيذهم في أكثر من 20 محافظة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة. كما تم تسليط الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027 خلال الاجتماع، وذلك في إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، دعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل و مستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
ومن جانبها، أثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على الفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التي أطلقتها الوزارة وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، وشارك في الاجتماع ما يقرب من 30 جهة وطنية ووزارة معنية لوضع الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجاري، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأمم المتحدة.
وأشارت “المشاط”،إلي أن الإطار الاستراتيجي للشراكة، الذي تشرف عليه وزارة التعاون الدولي، هو الأداة الأساسية لتخطيط أنشطة الأمم المتحدة في مصر والنهوض بها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة..
الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة، إلي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.
