فى مؤتمر صحفى لوزيرة التجارة والصناعة

نيفين جامع: التوسع في انشاء المجمعات الصناعية لزيادة إنتاجية القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل

خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية وفق أهداف وتوقيتات محددة

مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعي الصناعى والتجاري لتوفير بنية تشريعية ملائمة لتحسين مناخ الاعمال

جاري تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي لضمان التزام جهات اسناد المشروعات بمواد القانون وإتاحة الميزات التفضيلية للمصانع الوطنية

4% زيادة في الصادرات خلال شهر يناير … ونستهدف زيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات الإنتاجية

لا يوجد اى خلاف بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية … وتعاون كامل مع وزير الاسكان لاتاحة الاراضى اللازمة للأنشطة الصناعية

جارى الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لصناعة السيارات …وعرضها قريبا على رئيس مجلس الوزراء

نسعى لمشاركة مصرية متميزة بمعرض اكسبو دبي ٢٠٢٠

لن أتواني عن اتخاذ اى قرار يحقق رؤية وسياسة الدولة … ولا تهاون فى القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسة الأيدي المرتعشة

اكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على ارض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتةً الى ان الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة الى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية الى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة ان الوزارة تستهدف ايضاً التوسع في انشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة الى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعي خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً.
ونوهت جامع الى ان الوزارة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً الى انه يجرى حاليا تحقيق تكامل بين عمل المركز وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى انشاؤها.

وأوضحت ان الوزارة تسعى لوضع خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً، مشيرةً الى ان خطة عمل الوزارة تتضمن أهداف وتوقيتات محددة وتستهدف احداث تنمية وتطوير لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يسهم في زيادة معدل نمو الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.

وأضافت جامع أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من محاور العمل الرئيسية تشمل التطوير المؤسسي وتعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري، مشيرةً الى انه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر.

وقالت الوزيرة إن الوزارة بصدد اجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لانفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي، مشيرةً الى ان التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ الى جانب اتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة تسعى لاعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية مع التركيز ايضاً على التوسع فى الاسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حالياً وبصفة خاصة فى السوق الافريقى، لافتةً في هذا الإطار الى ان الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضى نسبة زيادة قدرها 4% حيث بلغت 2 مليار و188 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و103 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2019.

ونوهت الى انه يجري حالياً إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.

وأضافت الوزيرة انه سيتم تفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها فى المشاركة في هذه المعارض مشيرةً الى انه تم اتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020

وحول ملف المساندة التصديرية، قالت ان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على صرف ١٠٪ إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن ٥ مليون جنيه، كما تم توقيع عقود تسوية متأخرات لـ 77 شركة لدى الصندوق ، مشيرةً الى حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والافراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.

وفى ردها على تساؤلات الصحفيين نفت الوزيرة وجود اى خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدة ان هناك تنسيق كبير بين وزيرى الصناعة والاسكان لتحقيق رؤية واهداف الدولة لاتاحة الاراضى للأنشطة الصناعية حيث يجري حالياً العمل على فك اى تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.
وأشارت جامع إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حالياً الحجز اﻻلكتروني للأراضي كما تسعى الوزارة لاعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة الي أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق باسعار الطاقة للقطاع الصناعي، قالت الوزيرة ان هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتى تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر ابريل وسيتم استعراض هذا الامر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.
واضافت جامع انه جارى وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري وذلك لتحديد اجراءات تطبيق القرار وبما يسهم فى التيسير على مجتمع الاعمال.
وأوضحت ان الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لصناعة السيارات بعد اضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كافة الجهات المعنية.

وقالت إن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل من شباب مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 حتى يتسنى المشاركة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر في قلب المنطقة، مشيرةً إلى أن الوزارة عقدت لقاء موسع مع كافة الوزارات المعنية للوقوف على رؤية كافة الجهات المعنية حيث سيتم عرض تصور نهائي عن مشاركة مصر بالمعرض خلال الأسبوع المقبل على دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع مجتمع الاعمال باعتباره شريك رئيسى فى تنفيذ خطط الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصرى، مشيرة الى انه تم عقد اجتماعات مكثفة مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات حيث يلعبان دوراً رئيسيا ً في تنمية الاقتصاد المصري خاصةً وأن الغرف التجارية موزعة بطريقة جغرافية على كافة محافظات مصر في حين يتوزع اتحاد الصناعات بشكل قطاعي.

واشارت الوزيرة الى انها منذ توليها ملف التجارة والصناعة عملت على محورين رئسيين شملت اعادة ترتيب الوزارة من الداخل وبالتوازى تم فتح العديد من الملفات المرتبطة بقطاعى التجارة والصناعة.

وفى هذا الإطار اكدت جامع أنها لن تتواني عن اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لتفعيل دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسة الأيدي المرتعشة، مشيرةً إلى ان مكتب الوزيرة مفتوحاً بصفة مستمرة لتلقي كافة الشكاوي والطلبات الرامية الي النهوض بالصناعة والتجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة.