قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز والمشروع، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة وتذليل أي معوقات.
وتفقد مسئولو الوزارة، مشروع أبراج الإسكان البديل لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة بعد تطويرها، والبرج الاستثماري والبرج الإدارى، للاطلاع على نماذج تشطيب الوحدات والأعمال المختلفة الجاري تنفيذها بالأبراج.
كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع أبراج النيل ماسبيرو الجارى تنفيذها بالمنطقة ومشروع أبراج ماسبيرو بأنشطة ( فندقى – سكنى – إداري)، لمتابعة سير الأعمال وإزالة أى معوقات .
وخلال الجولة بالمشروع، اجتمع مسئولو الوزارة بأعضاء المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ وضغط البرامج الزمنية حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذى لتلك المشروعات أولاً بأول.
جدير بالذكر أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دوراً متكرراً.
كما تجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.
