قال رئيس الوزراء المصري، إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.
وأضاف مصطفى مدبولي، في بيان اليوم الثلاثاء: “لست وزيراً للاستثمار”، ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء كي تتمكن من إنجاز ملفاتها.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، في زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها.
وأوضح مدبولي، أن الهدف من عودة الملف مرة أخرى، هو تيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالي الهيئة هي المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة الأخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
يذكر أن مصر أجرت تعديلات حكومية الأحد الماضي،، شملت 11 حقبة وزارية، أبرزها خروج وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ، من الحكومة وعودة تابعية ملف الاستثمار لمجلس الوزراء، كما تم إسناد وزارة التعاون الدولي عقب عودتها لرانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة على أن تؤول وزارتها إلى الآثار
