«المشاط»: مصر نفذت مشروعات في مختلف قطاعات التنمية قائمة على مفهوم الاستدامة والعمل المناخي
المدير التنفيذي لـ”هابيتات”: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعافي الأخضر.. وتشيد بالطفرة التنموية المحققة في مختلف المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر اليوم العالمي للمدن الذي يقام بمحافظة الأقصر، حيث بحثت سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع البرنامج في ضوء الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة .
وبحث اللقاء الشراكة الوطيدة بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والعمل الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لإعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة، في ضوء برنامج الحكومة المصرية “مصر تنطلق” وأولوياتها التنموية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، فضلا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف من خلال تنمية البنية التحتية والعنصر لبشري. كما تطرق اللقاء إلى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، ورصد الجهود التي تقوم بها مصر والمشروعات المختلفة التي تستهدف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقيادة التحول الأخضر على مستوى قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بمشاركة القطاع الخاص، لتحقيق التنمية من خلال تعزيز مبادئ المدن الصديقة للبيئة والقائمة على الابتكار والمعرفة، وتتبنى مفاهيم العمل المناخي، في ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تهديدات لاستدامة المدن وسبل الحياة للمواطنين، مؤكدة أن فكر الاستدامة أصبح راسخًا في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة بل أيضًا في سعيها نحو تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع نطاق التمويلات الخضراء، والمبتكرة بما يدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت «المشاط»، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، التي تسعى من خلالها لدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق رؤية الدولة التنموية، وقيامها بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والطاقة النظيفة والصناعة والابتكار والمدن المستدامة، تستحوذ على نحو 70% من محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مشروعات النقل الذكي التي تعزز الاستدامة في البنية التحتية للنقل تعد من أهم محاور التعاون المشترك مع شركاء التنمية، وهناك الكثير من الأمثلة على مشروعات ضخمة حصلت على تمويل من شركاء التنمية مثل مشروعات مترو الأنفاق التي تمولها دولة فرنسا، فضلا عن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار برنامج المدن الخضراء، منوهة بأنه في ظل سعي مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فإن هناك العديد من فرص التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي يمكن العمل عليها في الفترة المقبلة.
من ناحيتها أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على أهمية التمويلات الإنمائية في تعزيز استدامة المدن وتوفير الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، متطلعة إلى فرص التعاون مع مصر في مجال التعافي الأخضر والاستدامة وتوفير الدعم اللازم لاستضافة وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. كما أشارت إلى أهمية ما قامت به وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة لتحديد الأولويات المستقبلية بدقة، مشيدة بجهود مصر في مجال تمكين المرأة والشباب وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تُعزز البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في الريف.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وخلال العام الجاري، أطلقت الوزارة اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، وشارك فيها ما يقرب من 30 جهة وطنية ووزارة معنية لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023- 2027، من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجي مع الأمم المتحدة.
