أشادت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية بجنيف، بجهود مصر فى مجال المساواة بين الجنسين، وسعيها المستمر فى تحقيق ذلك من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، مؤكدة أن مصر تعتبر من أولى الدول تحقيقاً لذلك ومثال تحتذى به أى دولة فى سعيها للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة القوي العاملة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة المنظمة، لتمكين المرأة اقتصاديا وحماية حقوقها ، وضم أمال عبد الموجود وكيل الوزارة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير والمسئول عن وحدة المساواة بين الجنسين، ومنال عثمان مدير عام مركز التدريب الإداري والتنمية بالوزارة ، وإيناس العبارى كبير خبراء النوع الاجتماعي ومسئول مشاريع المساواة بين الجنسين بمكتب المنظمة بالقاهرة.
كما أشادت “أولني” بالبرنامج المقترح لوحدة المساواة بين الجنسين التي أنشأتها الوزارة، مؤكدة أنه برنامجاً طموحاً، وأن المنظمة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر ،ومساعدتها فى مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز وحدة المساواة بين الجنسين ودعمها بكافة السبل المتاحة .
بدورها أوضحت “عبد الموجود” اهتمام الوزارة بتفعيل دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين ، مشيرة إلي أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة , وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً لاهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .
وأكدت أنه بالتعاون الجاد والمثمر بين الوزارة والمنظمة سيتم وضع بداية جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل دور الوحدة ، وكذا في كافة المشروعات المعنية بدعم النساء في أماكن العمل , موضحه أن الوزارة لديها مكاتب علاقات عمل بكافة انحاء الجمهورية يعمل بها مفتشين أكفاء مدربون معنيون بتلقي كافة أنواع الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز ضد المرأة فى بيئة العمل، والعمل على حلها, فضلا إدارة لشئون المرأة بها العديد من الأنشطة والمشروعات لدعم المرأة وتدريبها، وإمدادها بالمساعدة اللازمة التى تمكنها من بدء مشروعات صغيرة .
وفي نفس السياق، نقل “عبد العاطي” ترحيب الوزير بمسئول المنظمة وممثليها ، موضحا أن فكرة إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين اتت بعد مجهود كبير من البحث والدراسة عن الموضوع واهتمام الوزارة بتغطية هذا الموضوع من كافة جوانبه وإنشاء كيان مستقل يقضى على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بمصر .
وأشار إلي أنه تم تشكيل تلك الوحدة تحت رئاسة وزير القوى العاملة ، وبعضوية ممثلين عن المجلس القومى للمرأة ، واثنان من الشخصيات العامة بالدولة، وأعضاء مجلس النواب، ويحضر اجتماعاتها ممثلى اللجان النقابية.
وأضاف المستشار القانوني ، أن أهم اختصاصات الوحدة وأهدافها التى تسعى لتحقيقها تتمثل في : مكافحة العنف ضد المرأة ، ورصد القوانين والتشريعات القائمة والمعايير الدولية المرتبطة بحماية المرأة ، فضلا عن تلقى الشكاوى المتعلقة بالمرأة العاملة فى بيئة العمل والراغبات فى العمل، والتعاون المشترك مع المجلس القومى للمرأة ومكتب المنظمة بالقاهرة فيما يخص شئون المرأة وقضايا التمييز وعدم المساواة .
وأكد أن ما تم انجازه خلال 2019 لعمل الوحدة كان مبهراً، مما أدى إلى إصدار قرار جديد بتفعيل كل الوحدات التابعة للوحدة فى كل المحافظات على أن يكون الانتهاء منها كاملة فى مارس المقبل، كما سيتم وضع برامج تدريب وتشغيل وتفتيش لأعضاء الوحدات .
ومن جانبها كشفت منال عثمان مدير عام مركز التدريب الإداري والتنمية بالوزارة القوى العاملة، التصور المبدئي للتدريب الذى سيتم للعاملين بالوحدة وفروعها، مشيرة إلي أن من أهم برامج التدريب المقترحة تتمثل في : المساواة وعدم التمييز من حيث الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ومشاركة المرأة فى التشكيلات النقابية ومجالس الإدارة من أجل زيادة نسبة مشاركة المرأة فى تلك المناصب ، وريادة الأعمال وكيفية خلق فرص عمل ومشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلا عن كيفية إعداد التقارير والاحصائيات الخاصة بالوحدة لرصد معدلات سير الوحدة .
