فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس “SMIIC” وعضوية كل من مجلس إدارة التقييس “SMC” ومجلس إدارة مجلس الاعتماد “MAC” للدورة 2022- 2024 في معهد المواصفات والمقاييس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أجريت خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس إدارة المعهد “SMIIC/BoD” الذي استضافته المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
ويعكس هذا الفوز جهود دولة الإمارات الريادية إقليميا وعالميا على صعيد ملف البنية التحتية للجودة كعنصر رئيس في تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، مع خلال العمل على زيادة إنتاجها وتوسيع أسواقها عبر زيادة الثقة داخليا بالمنتج الإماراتي لتعزيز فرص تنافسيته في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في الدولة.
ومثلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية “SMIIC”، والذي اختتم أعماله الثلاثاء بمشاركة وفود دول إسلامية و منظمات إقليمية ودولية ، والذي يهدف إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال التقييس، الأمر الذي ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
وترأس وفد الدولة، سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أكد أن انتخاب دولة الإمارات يعكس الجدارة الوطنية في ملف البنية التحتية للجودة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويثبت ما تتمتع به دولة الإمارات من سمعة دولية طيبة، خصوصا في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، الذي يحمل على عاتقه تطوير صناعات المستقبل وتعزيز اقتصاد المعرفة ونشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
وقال السويدي.. ” تحرص دولة الإمارات دائما على المشاركة في المنظمات والتجمعات الدولية المتخصصة في مجال البنية التحتية للجودة، نظرا لأهمية دورها في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وتوحيد مفاهيم الإنتاج الصناعي، وقد جاءت اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بعد أسابيع قليلة على استضافتنا الناجحة لاجتماعات الدورة 85 من الجمعية العمومية للمنظمة الكهروتقنية الدولية بحضور 88 دولة، وقبلها الدورة الثانية لقمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقود خلالها الدولة الجهود ضمن منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز الشراكات في هذه القطاعات”.
من جانبها أكدت المهندسة فرح علي الزرعوني، وكيلة الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات، وعضو الوفد.. أن المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد، تلعب دورا حيويا كركائز لمنظومة البنية التحتية للجودة، وتضطلع بدور جوهري في خدمة المنظومة الصناعية الإماراتية، فيما تعكس العضوية الإماراتية الثقة في أنظمة التقييس الإماراتية بين الدول، كما ستنعكس إيجابا على تحسين قدرات المنظومة الإماراتية وأثرها على تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
ودعا الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد كويسا سينجند، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.. الدول الإسلامية إلى مضاعفة الجهود لمواكبة تطورات سوق صناعة الحلال، والمنتجات الحلال الذي بلغ حجمه عام 2020 ما يعادل 7.2 ترليون دولار، ويقدر بأن يصل إلى حوالي 11.2 تريليون دولار بحلول 2028.
