تقرير مؤسسة الأبحاث الدولية IDC: الاستثمارات في خدمات السحابة العامة من قبل الشركات في مصر تساهم بإيرادات صافية بقيمة 4.37 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة
أكدت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر خلال المائدة المستديرة في ختام فعاليات كايرو آي سي تي 2021 على أهمية اعتماد التقنيات السحابية، لتنشيط الاقتصادات الوطنية، وكذلك دورها الرئيسي في برامج التعافي الوطنية من خلال تعزيز السياسات الرقمية التي تحفز الابتكار والقدرة التنافسية.
وقالت عارف ” يمكننا إعادة تصور مستقبل مصر من خلال اعتماد تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي لخلق الابتكارات وتسريع الاعتماد على التكنولوجيا في مصر، حيث يمثل تمكين التحول الرقمي محوراً هاماً لعملنا في مصر، لذلك عقدنا العديد من الشراكات والمبادرات لنكون يدا بيد مع الحكومة المصرية ندفع بمحرك النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.”
ومن أهم نماذج شراكات مايكروسوفت مع الحكومة المصرية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، وتسخير تقنيات مايكروسوفت المبتكرة والتي تضم الواقع المختلط والسحابة الذكية والذكاء الاصطناعي لضمان أفضل تجربة زوار للمتحف المصري الكبير، وكذلك تعاون مايكروسوفت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى مشروع تطبيق هدهد المبنى على الذكاء الإصطناعي الذي يوفر محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، هذا كله بجانب جهودنا في إطلاق برنامج بناء القدرات الوطنية “تميز” من أجل إعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا، وكذلك مبادرة “بُناة مصر الرقمية ”
وأضافت ميرنا عارف ” إن التحول الرقمي أصبح أمراً حيويا للمؤسسات والشركات، ونتفهم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ونتفهم حاجتهم لإستمرارية العمل في هذا الوقت الصعب، وتمكنا من دعم العديد من الشركات الكبرى في قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصناعة في مجالات المصانع والانشاءات بهدف تنمية قدرتهم التنافسية ومواجهتهم للتغييرات المختلفة من خلال استخدامهم للتقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة. ”
ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق على الخدمات السحابية العامة في مصر إرتفاعا بمقدار 3.8 أضعاف على مدار الخمس سنوات المقبلة من حوالي 64.4 مليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 242.0 مليون دولار أمريكي في عام 2025، كما سيكون هناك اعتماداً متزايداً على خدمات السحابة في مصر، كما ستساهم الاستثمارات في خدمات السحابة العامة من قبل الشركات في مصر بإيرادات صافية بقيمة 4.37 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة من شأنه أن يضيف 97 ألف و600 وظيفة جديدة صافية، أي أن هناك الآف الوظائف التي تم تمكينها في الاقتصاد المصري بواسطة الحوسبة السحابية، وفقا لتقرير مؤسسة الأبحاث الدولية IDC الصادر في سبتمبر الماضي .
وقالت ميرنا عارف “تعمل مايكروسوفت على تمكين الشركات الناشئة في مصر من خلال تزويدهم بالموارد والتقنيات التي تساعدهم على ابتكار حلول جديدة وبشكل يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم في مجال السحابة، كما نعمل أيضا على إيجاد فرص لهم مع عملائنا، وإزالة العوائق من أمامهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.”
وساهمت مايكروسوفت في تمكين أكثر من 25 شركة ناشئة لدعمهم في مجال التكنولوجيا وتطوير قدرتهم على النفاذ إلى السوق.
وقالت ميرنا عارف “تولى مايكروسوفت أهمية كبيرة لإعادة تأهيل القوى العاملة الحالية من خلال ببناء القدرات الرقمية وتعزيز قابلية التوظيف لتمكين الشعب المصري من تسخير قوة التكنولوجيا لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي متكامل. لذلك جمعتنا العديد من الشراكات مع المؤسسات العامة والخاصة التي تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب المصري”
ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت تعاونت مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة في إطار مبادرة “طور وغير” والتي تقوم بها مايكروسوفت لتوفير البرامج التدريبية لعدد 1.5 مليون شاب وفتاه لإكتشاف قدراتهم، ومبادرة “توظيف مصر” والتي تعتبر أكبر مبادرة لتوظيف الشباب المصري، حيث تهدف المبادرة إلي توفير فرص أكثر من 16 ألف فرصة عمل لائقة لكافة المؤهلات من الشباب بالإضافة إلى تعاونها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة “بناء إنسان” لتعزيز المهارات الرقمية لعدد 193 ألف خريج، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تعزز قدرتهم على الالتحاق بأعلى 10 وظائف مطلوبة في العالم.
وجاءت مشاركة مايكروسوفت هذا العام كونها راعياً رئيسياً لخدمات الحوسبة السحابية في المعرض، تحت شعار “مايكروسوفت تحب مصر” حيث استعرضت الشركة كافة جهودها لتمكين المؤسسات والأفراد في مصر من الازدهار في الاقتصاد الرقمي في كافة الصناعات والقطاعات الحيوية سواء على مستوى التعليم أو الخدمات الحكومية أو الخدمات المالية أو البناء أو الخدمات الصحية.
