قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في اجتماع حكومي اليوم إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.
وتحدد وزارة الزراعة قيمة الرسوم على أساس أسبوعي بناء على معادلة تحدد الضريبة عند 70 بالمئة من الفرق بين مؤشرات سعرية يقدمها التجار لطن القمح و200 دولار، وبلغت الضريبة 69.9 دولار للطن في الفترة من 10-16 نوفمبر الجاري.
وكانت روسيا، التي تورد القمح بشكل أساسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، قد بدأت تطبيق تلك المعادلة لحساب رسوم صادرات الحبوب من يونيو في إطار إجراءات تأمل الحكومة أن تساعد في استقرار التضخم المحلي، الذي بلغ أعلى مستوى في خمس سنوات.
وقال باتروشيف “في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية… وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة”.
وذكر أيضا أن روسيا تعتزم تحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي.
وأضاف أن حجم الحصة سيتقرر بنهاية ديسمبر بناء على محصول روسيا في 2021 ووتيرة الصادرات منذ يونيو ، عندما يبدأ موسم التسويق الحالي 2021-2022.
