شارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ممثلا عن مصر في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (١١٢) على مستوى الخبراء اليوم، وذلك بمشاركة وفود من دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، سلطنة عمان، الكويت، والمغرب، وذلك للتحضير للاجتماع على مستوى الوزراء غدا.
ورحب الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة بوفود الدول الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، عقب فترة من الاجتماعات الافتراضية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، معربا عن أمله في أن تسهم المناقشات اليوم عن صياغة استراتيجية محددة لعرضها على السادة الوزراء في اجتماعهم غدا.. مشيدا بدعم مصر وهي دولة المقر وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمنظمة.
وأضاف أن المنظمة عملت خلال عام ٢٠٢٠ على مواصلة القيام بدورها في دعم مؤسسات الإدارة العربية رغم ما فرضته الجائحة، من إجراءات احترازية حالت دون تقديم خدماتها اعتياديا، حيث قامت خلال العام الماضي بتنفيذ 122برنامجا تدريبيا استفاد منها 778 متدربا، بينما بلغ إجمالي عدد الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل 59 ورشة شارك فيها 6650 مشاركا، إلى جانب المشاركة في تنفيذ تقديم جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي، وجائزة التميز الحكومي العربي.
ومن جانبه، أكد رئيس وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية على أن جمهورية مصر العربية وجهازها المعني بالتنظيم والإدارة سوف يستمر في دعم المنظمة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به، مشيدا بالأنشطة التي قدمتها المنظمة في ظل الجائحة، بالإضافة إلى أن المنظمة تعد بمثابة الإطار الذي تتبادل الدول الأعضاء من خلاله أفضل الممارسات والخبرات في مجال الإدارة العامة.
كما ثمن الخبراء من الدول المشاركة صمود واستمرار المنظمة في تقديم الأنشطة المقدمه منها رغم توقف منظمات عالمية عن القيام بدورها إثر تأثرها بتداعيات جائحة كورونا.
وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعرض تقريرا حول أنشطة المنظمة لعام 2020، والوضع الحالي للمنظمة في ظلل استمرار جائحة كورونا بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذي والجمعية العمومية خلال عام 2022.
من الجدير بالذكر، أن المجلس التنفيذي للمنظمة يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس في دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.