عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ورشة عمل للتنسيق بشأن مبادرة حياة كريمة، وذلك بمشاركة ممثلي المسئولية الاجتماعية بالبنوك.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة؛ لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأضاف أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد مبادرة “حياة كريمة”، وذلك من حيث تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية، ودمج المواطنين والوحدات المحلية في تحديد أولوية التدخلات، إلى جانب مراعاة كفاءة الإنفاق العام بالتركيز على المشروعات ذات العائد التنموي الملموس، وذلك في ظل التنسيق الكامل بين كافة الأطراف المعنية، موضحة أن المبادرة تم إعدادها وفق منهجية البرامج والأداء بحيث تستهدف تحقيق مؤشرات أداء واضحة تنعكس على خفض معدلات الفقر في تلك القرى.
وأكد جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، اهتمام الحكومة البالغ بدمج الأطراف المعنية كافة تحت مظلة المبادرة؛ ليتم التركيز على مجموعة موحدة من القرى البالغ عددها خلال عام 2019/2020 حوالي 143 قرية، لتحقيق التعاون بين كل الأطراف في تنفيذ التدخلات المطلوبة، موضحًا أن ذلك ينعكس على شعور المواطنين بأثر تلك التدخلات بشكل أسرع.
وأضاف أن المحاور الأساسية للمبادرة تتضمن محور تحسين جودة الحياة من خلال المشروعات الاستثمارية ومحور تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن محور التشغيل أحد أهم محاور المبادرة كونه الضمانة الأكيدة لتحقيق تنمية مستدامة في تلك القرى.
وشارك بالورشة عدد من المعنيين بالمسئولية الاجتماعية في بعض البنوك المصرية منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وجمعية الأورمان.
