عقدت لجنة إستراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة الانتهاء من تسليم نحو 39 الف عقد تقنين للمواطنين بالإضافة الى 44 ألف حالة تم الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها و جاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.

وأكد التقرير أن فرق المتابعة التي تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذى حل موعد سداده وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضي الدولة.

‏‎وكشف لبيان أن اللجنة إستعرضت تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى و الثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والذى تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 الف متر مربع أراضى بناء، و34 ألف فدان أراضى زراعية، وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر فى 6 نوفمبر وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها.

‏‎وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضى المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى
‏‎وفى هذا السياق عرض اللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضي الدولة التصور الذى تم اعداده بتكليف من اللجنة للبدء فى طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى مشيرا الى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.

وكشف مدير المركز الوطني أن قطع الأراضى التى تم تحديدها خضعت لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها فى مشروعات عامة وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذى سيتم تخصيصها له.

وأضاف أن خطة طرح الأراضي بالمزادات هدفها سعى اللجنة الى تحقيق فلسفة الدولة فى مواجهة ظاهرة التعدى وفى الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضى غير المستغلة لصالح المواطن.